لتستقر اليوم في مستوى 8% مقابل نسبة تضخم ب 8.3% ومثل بقية البنوك المركزية غي العالم مازال المحافظة على المستوى المرتفع للفائدة إجراء احترازي لاحتمال انفلات التضخم الذي وان تقلص في الفترة الأخيرة إلا أن العوامل التي كانت قد أدت إلى ارتفاعه مازالت مرتفعة مما يطرح التساؤل حول ان كان التخفيض في العام المقبل خيار صحيح أم المواصلة بنفس المستوى هو الأنسب؟
تتميز بلاغات البنوك المركزية في العالم بلهجة حذرة إزاء نسب الفائدة التي ارتفعت وأدت إلى التضحية بالنمو في عديد الاقتصاديات مما انشأ أصوات منادية بضرورة تخفيضها لإعادة الانتعاش للاقتصاد .
ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي نسخة أكتوبر 2023 إلى انه في تونس، لا يزال التضخم الشهري متجاوزا لمستوياته التاريخية. وفي بعض الاقتصادات التي تسجل تضخما مرتفعا، قد يتطلب ذلك المزيد من تشديد السياسة النقدية على غرار تونس
ويقول النقد الدولي في تدوينة بعنوان "ارتفاع أسعار الفائدة يفرض ضغوطا على بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان" إن النتائج تشير إلى أن البنوك عبر معظم بلدان المنطقة ستتمكن من الصمود في مواجهة سيناريوهات الضغوط الفردية، لكنها قد تصبح على المحك إذا ما اقترن ارتفاع أسعار الفائدة بضغوط على قطاع الشركات والسيولة. مبينا أن البنوك المملوكة للدولة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة ببنوك القطاع الخاص. ويعزى ذلك إلى تدني الربحية وارتفاع حيازات الأوراق المالية في البنوك المملوكة للدولة، مما يزيد من مخاطر أسعار الفائدة. ويؤدي خفض الإقراض المصرفي إلى تراجع النشاط الإقتصادي دائما حسب النقد الدولي الذي يضيف أن انخفاض رأس المال يؤدي على الأرجح إلى تقلص الإقراض المتاح للقطاع الخاص وتراجع النشاط الاقتصادي، على غرار ما حدث خلال فترات الانكماش الائتماني السابقة. فعلى سبيل المثال، قد ترتفع خسائر الناتج الاقتصادي المعدل لمراعاة التضخم في سيناريو الصدمات المتزامنة لتصل إلى 1.5% خلال عامين.
وتكشف بيانات البنك المركزي التونسي انه في سبتمبر 2023 ارتفعت قروض الاقتصاد ب 3.1% بحساب الانزلاق السنوي وارتفعت على وجه الخصوص القروض قصيرة الأجل. وبلغ النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 0.7%.
ويتوقع النقد الدولي استمرار البنوك المركزية في تطبيق أسعار فائدة أعلى لفترة أطول في الاقتصاديات التي تشهد ارتفاعا مزمنا في مستويات التضخم الأساسي (ما عدا أسعار الغذاء والطاقة). وتنذر بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إلى انه من الممكن أن تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، وإثارة موجة من الضغوط الائتمانية، وتقلص التمويل المتاح للمؤسسات المالية، بما في ذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. وقد تهدد هذه الضغوط بدورها أرباح البنوك واستعدادها للإقراض، مما ستكون له تداعيات ملموسة على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.