في محكمة الاستئناف بتونس يوم 11 جانفي المقبل في ما بات يعرف اعلاميا بملف "التسفير الى بؤر التوتر الذي شملت الأبحاث فيه أكثر من 800 مظنون فيه من بينهم قيادات بارزة بحزب حركة النهضة.
نظرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس، مؤخرا في ملف "التسفير الى بؤر التوتر" وقررت تأخير النظر فيه الى جلسة 11 جانفي المقبل للاطلاع على التقارير التي تقدمت بها هيئة الدفاع في حق المظنون فيهم.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أصدر في اواخر شهر اكتوبر الفارط قرار ختم البحث في ما بات يعرف إعلاميا بملف التسفير الى بؤر التوتر، وأحال الملف الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه واتخاذ ما ستراه مناسبا في ذلك.
قضية الحال انطلقت بشكاية تقدمت بها النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 الى المحكمة العسكرية التي قررت اثر ذلك التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وقد باشرت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الإرهابية في سبتمبر 2022 السماعات في ملف الحال. وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته فقد انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي...
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهم من بين أكثر من 800 شخص الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.
استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما، ثم استمع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بصفتها شاهدة في ملف الحال.
وفي 20 ديسمبر 2022 قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.