خلف مزيدا من الشهداء والجرحى، وأيضا في ظلّ استمرار مخطط الإحتلال لتهجير الفلسطينيين ومزيد توسيع خططه الاستيطانية في الأراضي المحتلة . وفي وقت تغيب فيه بوادر هدنة جديدة رصدت حكومة الاحتلال المتطرفة 20 مليون دولار لتأمين بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة . ومنذ بدء الحرب يوم 7 أكتوبر المنقضي أجبر جيش الإحتلال متساكني قطاع غزة على الخروج قسرا من القطاع هربا من القصف تارة وعبر إجبارهم على الخروج تارة أخرى باعتماد وسائل الترهيب وباعتماد أوامر الإخلاء قبل قصف الوحدات السكنية .
وألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تحذر الناس من مغبة العودة شمالا. وكتب على هذه المنشورات "الحرب لم تنته بعد" و"العودة إلى الشمال ممنوعة وخطرة جدا"، في خطوة لمزيد تكريس مخططاتها لتكريس التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم. ورغم تراجع الحكومة الإسرائيلية،عن تصريحاتها السابقة عند بداية حربها في غزة، بشأن تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر بعد رفض حازم وغضب مصري كبير، إلا أن متابعين يرون أن السيناريو الإسرائيلي، بالتهجير القسري للفلسطينيين مايزال قائما بل أنه يمثل هدفا رئيسيا لإسرائيل في حربها الدائرة في غزة.
ويتعرض الفلسطينيون منذ 75 عاما لسياسة تهجير قسري ممنهجة ، وهي سياسة يمارسها ضدهم الاحتلال الإسرائيلي عبر أساليب متعددة من خلال القصف والحرب وأيضا عبر استعمال وسائل تهديد وضغط وتنكيل ضد الفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة أرضهم .
مليون و700 ألف نازح
ويتجاوز عدد النازحين في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر ، مليون و700 ألف شخص، من مختلف مناطق القطاع، بحسب تقرير صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ، ويقيم نحو مليون منهم في منشآت الوكالة، ويشكل النازحون من شمال القطاع إلى جنوبه النسبة الكبرى.وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأول الأحد، على تحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية.وتواجه حكومة الاحتلال انتقادات دولية حادة لاستمرار تحويل الأموال للمستوطنات في وقت الحرب.وإضافة إلى هذه البؤر، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أقامت 146 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، يقطنها أكثر من 470 ألف مستوطن .
هذا وأدان منتدى التعاون العربي الروسي الذي انعقد يوم 21 ديسمبر 2023 ، حرب إسرائيل العدوانية على قطاع غزة، محذرا من عزمها "التهجير القسري للشعب الفلسطيني ''.
جاء ذلك في إعلان مشترك، صادر في ختام أعمال المنتدى الذي استمر ليوم واحد بمدينة مراكش المغربية، اطلعت عليه الأناضول.وطالب المنتدى بـ"إعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".
وحذر من "ارتكاب إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة".وأكد أن "السلام والاستقرار الإقليمي، لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، مع الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب الآجال".
وبعد قرابة 3 أشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية الهمجية ، وفي مقابل الصمود الفلسطيني فانّ حكومة الاحتلال الصهيوني ومنذ اندلاع هجومها تحاول كسر شوكة المقاومة من خلال التركيز على استهداف الأهداف المدنية والأطفال والمستشفيات والنساء .ويتكدس مئات آلاف من النازحين الفلسطينيين خارج القطاع في خان يونس والضفة الغربية ، بعد أن لجئوا من محافظتي غزة وشمال القطاع في أول شهرين من الحرب الإسرائيلية، إثر تركيز الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي وعملياته البرية في المحافظتين.ويبدو أن الهدف الرئيسي لحكومة الاحتلال و هو تهجير أكبر ما يمكن من الفلسطينيين نحو رفح ولاحقا نحو سيناء وهو مخطط أعلنت مصر رفضها القطعي له.ويرى مراقبون أن من بين أسباب رفض نتنياهو الدعوات الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة رغم ضغوطات الدول والمنظمات من بينها الأمم المتحدة هو تمسكه بمخطط التهجير الذي يحاول الإسرائيليون منذ عقود إكماله .
وساطة مصرية صعبة
ووفق تقارير إعلامية تدرس إسرائيل مبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة، والتي سلمتها مصر لوفد حركة "حماس" ، خلال المحادثات التي جرت في القاهرة. ومن المقرر أن يبحث مجلس الحرب الإسرائيلي المقترح المصري في اجتماع الاثنين.
ووفق تسريبات تتضمن تفاصيل المبادرة المصرية التي كشفت عنها صحيفة "الشرق" ، 3 مراحل "تبدأ بهدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، تتبادل فيها حماس 40 محتجزا، في مقابل 120 أسيراً فلسطينياً، وتتمثل المرحلة الثانية في إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وتنص المرحلة الثالثة والأخيرة على وقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين لدى "حماس" والفصائل الفلسطينية، ويتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم".
من جهتها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن "الإبادة الجماعية" التي يشهدها قطاع غزة حالياً، تجري بإذن من العالم كما سبق وأن حصل في سربرنيتسا ورواندا وفق ''الأناضول''.
جاء ذلك في تدوينة لها، أمس الاثنين، عبر منصة "إكس"، تعليقاً على اتهام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل بـ "إعدام خارج القانون" لـ 11 فلسطينياً عزّل أمام عائلاتهم، في حي الرمال بقطاع غزة.وأضافت المقررة الأممية أن ما يجري في قطاع غزة "لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين".وتابعت: "الإبادة الجماعية ليست تصرفاً واحداً، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها".
وأكدت أن "الإبادة الجماعية" التي تشهدها غزة حالياً ترتكب بإذن من العالم وعلى مرأى ومسمع منهم، كما سبق وأن حصل ذلك في سربرنيتسا ورواندا من قبل، بحسب تعبيرها.
ألبانيز أوضحت أن "الإبادة الجماعية" والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، يقوم بها "مرتزقة" قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند.وأردفت: "لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب".وطالبت بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى بما فيها فلسطين المحتلة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه.