مع نهاية نوفمبر المنقضي بقيمة تناهز 7 مليار دينار،فإن قيمة العجز المسجلة مع بعض البلدان تتجاوز إجمالي العجز المسجل ،حيث تقدر قيمة العجز مع ستة بلدان فقط ب23 مليار دينار مقابل 16.5 مليار دينار مع أكثر من 200 دولة.
ساهم تطور نسق الصادرات بالإضافة إلى التراجع الطفيف في قيمة الواردات في الحد من نزيف عجز الميزان التجاري مع موفى نوفمبر غير أن مستوى العجز قد تركز أساسا مع بلدان ظلت لسنوات تغذي عجز الميزان التجاري واللافت في نشرية التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء أن قيمة العجز الإجمالي تقل عن العجز المسجل مع بعض البلدان حيث يمثل العجز التجاري الإجمالي 70% من قيمة العجز المسجل مع ستة بلدان.
وتتمثل هذه البلدان في كل من الصين (-7759,6مليون دينار) وروسيا (-6385,1 مليون دينار) والجزائر 4 مليار دينار) وتركيا (- 3 مليار دينار) والبرازيل (-1227,9 مليون دينار) ومصر (-804,4مليون دينار) وتظهر هذه التركيبة تغيرا واضحا بين نوفمبر 2022 ونوفمبر 2023 ،حيث عاد نسق الواردات من روسيا إلى الارتفاع بشكل ملحوظ ،حيث قفزت قيمة الواردات من 2.7 مليار دينار مع موفى نوفمبر 2022 إلى 6.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي وقد تزامن نمو الواردات مع روسيا مع تراجع الواردات من إيطاليا التي كان لها نصيب من المساهمة في مستوى العجز خلال السنة المنقضية ،حيث سجلت تونس مع موفى نوفمبر 2023 فائضا طفيفا مع ايطاليا بأكثر من مليار دينار بعد إن كان مستوى العجز فوق 2 مليار دينار مع العلم أن أغلب الواردات التي تأتي روسيا تخص الطاقة والأسمدة .
وفي المقابل تراجعت قيمة الواردات من تركيا بأكثر من مليار دينار بحساب الانزلاق السنوي ولكنها بقيت من المساهمين الأوائل في العجز ،كما أظهرت المعطيات دخول مصر والبرازيل إلى قائمة الدول المساهمة في العجز بعد إزاحة كل من ايطاليا و إسبانيا خلال العام المنقضي وإن كانت مستويات العجز المسجلة مع موفى نوفمبر 2023 دون مستويات 2022 ،فهي تبقى مهمة وفاعلة في العجز التجاري.
لقد استحوذت دول بعينها على مساهمة كبيرة في العجز التجاري وهو ما يكشف فشل كل الإجراءات التي تم الأطناب في الحديث عنها وعدم النجاح أيضا في بلوغ أسواق جديدة وتنويع البلدان المزودة التي يمكن من خلال المعاملات تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات ولكن خلال العام الجاري دخلت دول جديدة إلى قائمة الدول الأكثر مساهمة في العجز التجاري في الوقت الذي تحاول تونس الحد من هيمنة بعض الدول على المبادلات التجارية و نخص بالذكر مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا عبر فرض رسوم جمركية على الواردات قصد الحد من التوريد لا سيما المنتجات الصناعية التي لها مثيل منتج محليا .
عرف الميزان التجاري التونسي منذ عقود وفي السنوات الأخيرة على وجه الخصوص اتساعا في العجز تاثرا بتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع الواردات من جهة أخرى ولم تنجح الإجراءات التي تم اتخاذها في تقليصه وقد مثلت بعض السنوات الماضية عنوانا بارزا لارقام قياسية للعجز التجاري فقد بلغ العجز خلال سنة 2018، رقما قياسيا ناهز 19,04 مليار دينار مقابل 15,59 مليار دينار، خلال سنة 2017، و12,60 مليار دينار خلال سنة 2016 مدفوعا بتأثير القطاع الطاقي حسب المعهد الوطني وللاحصاء. وانهت تونس سنة 2022 بعجز تجاري قياسي وتاريخي بلغ 25.2 مليار دينار ومن المتوقع ان يشهد تراجعا خلال العام الحالي بسبب تراجع اسعار الحبوب وبعض منتحات الطاقة في الاسواق العالمية.