في حق مجموعة من المهاجرين غير النظاميين ومن بينهم تونسيين اثنين وذلك في إطار واقعة "إضرام النار في سيارة أمنية" نهاية الشهر الفارط.
قال هشام بن عيّاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 أن قاضي التحقيق قد اصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ما يقارب الـ 30 شخص من أجل جملة من الجرائم تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام من بينها " العصيان المسلح الواقع من أكثر من 10 أفراد " و"إضرام النار بعربة" و"محاولة القتل العمد"... ذلك إضافة إلى جريمة "الإقامة غير الشرعية" بخصوص المتهمين من بين الأفارقة جنوب الصحراء.
وأكّد بن عيّاد في تصريح لـ"المغرب" أن قضية الحال كانت قد تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 وأذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض، تعهد اثر ذلك قاضي التحقيق بالملف وقرر إصدار ما يقارب 30 بطاقة إيداع بالسجن في حق المظنون فيهم من بين الذين تمّت إحالتهم عليه بحالة احتفاظ، علما وانه من بين المتهمين تونسيين اثنين فقط.
وقد أعطى قاضي التحقيق المتعهد بالملف إنابة تكميلية لفرقة مقاومة الإجرام ببن عروس لاستكمال الأبحاث. ومن المنتظر ان يصدر قاضي التحقيق، بعد انتهاء الابحاث والتحريات اللازمة، قرار ختم البحث في ملف الحال.
وكانت الوحدات الامنية قد تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول افريقيا جنوب الصحراء يشتبه في تورطهم في الاعتداء على عدد من أعوان الحرس الوطني وقاموا بإضرام النار في سيارة أمنية وذلك في منطقة الحمايزية بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس بتاريخ 24 نوفمبر 2023 .
ويذكر ان هذه الاعتداءات قد جدّت من قبل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين بعد قيام أعوان الحرس الوطني، في اطار التصدي لعمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، بإتلاف عدد من المراكب الحديدية المعدة للغرض.
وقد تسببت هذه الاعتداءات في إصابة أربعة أعوان امن، وتمت إحالة أمني على الإنعاش.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي فقد تم الإحتفاظ بـ31 شخصا من بينهم 3 تونسيين تولوا عملية التحريض، وذلك إضافة للمجموعة المعتدية والتي كان لها علاقة مباشرة بحرق السيارة الأمنية.
وبيّن الجبابلي في تصريح اعلامي سابق انه تم إحالة جميع المظنون فيهم على انظار القضاء، مشيرا الى وجود "أفارقة مُورطين في التنظيم والتنسيق بين بلدان المصدر وبلدان العبور والتنسيق في عمليات جلب المهاجرين" على حد تعبيره.
هذا وشدد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي على أن الأبحاث والتحقيقات قد تمت مع المظنون فيمهم في كنف احترام القانون.