لئن يوجد في تونس 22 بنكا فان ثلثي السكان ليس لديهم حساب جاري شخصي وثلاثة من بين اربعة أشخاص ليس لديهم حساب ادخار هذا ما جاء في دراسة حول المنافسة في قطاع القطاع البنكي في تونس نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أضافت ان ارتفاع العمولات هو احد الأسباب.
يقول التقرير الحديث ان أربعة مستهلكين من أصل خمسة واثنان من أصل ثلاث شركات صغرى لا يقارنون الأسعار عند فتح الحساب الجاري. وان 3% من الأشخاص و4% من الشركات الصغرى قاموا بتغيير حساباتهم خلال عام.
والقرب هو المعيار الأول لاختيار فرع لفتح حساب جاري اذ يقول ان 36% من المستهلكين و34% من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يعتمدون القرب لاختيار الفرع البنكي لفتح حساب جاري وان 7% فقط من الحرفاء يديرون حساباتهم عبر الانترنات .
ويتنافس موفرو الحسابات الجارية من خلال توسيع شبكات فروعهم اذ ارتفع عدد البنوك من 1774 في 2016 الى 1974 في 2020 والبريد يمكن مقارنته بالبنوك ايضا اذ كان عدد فروع البريد التونسي في 2016 في حدود 1046 و 427 دهاز صرف الي في 2021 من اجمالي 3029 جهاز صرف الي لجميع البنوك مجتمعة . وتركز البنوك على شرق البلاد لتركيز فروعهم فالبنوك اقل عددا في المناطق التي يتقلص فيها دخل الفرد فعلى سبيل المثال يوجد في الوسط الغربي 80 وكالة فقط ل 1.5 مليون ساكن اي بمعدل وكطالة واحدة لكل 18 الف و671 ساكن .
وحصة البريد التونسي من الحسابات الجارية الشخصية الأعلى على صعيد وطني، وعموما فان الحرفاء الذين يفتتحون حساب جاري بالبريد هم الاقل دخلا والذين يعيشون في المناطق الريفية.
الزيادة في الدخل للبنوك عن كل حساب جاري نتيجة الاستخدام المتكرر للحسابات اذ تفرض البنوك عموما رسوما على كل معاملة من تحويلات واستلامات والدفع عن طريق الصكوك واعادة الرمز السري لبطاقة الخدمات المصرفية. فبين 2010 و2017 ارتفع مؤشر اسعار الخدمات المصرفية ب 65.8% وبسبب هذا الارتفاع المتزايد للخدمات المصرفية نشر البنك المركزي في جانفي 2020 قائمة تضم 14 خدمة مصرفية مجانية بما في ذلك فتح وإغلاق الحساب والإيداع والسحب إلا أن هذا الإجراء غير ملزم قانونيا فقد واصلت البنوك فرض رسوم مقابل تقديمها. وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انه في إطار إصلاح الشمول المالي فان الحكومة تخطط لإصدار تشريع يجبر البنوك على تقديم خدمات معينة مجانا لفئات معينة من الحرفاء.
وأشار التقرير إلى اختلاف الأسعار وان مسدي هذه الخدمات الذين يطبقون أسعار عالية لا يتم تقييدهم من قبل منافسيهم الذين يقدمون خدمات اقل تكلفة.
من جهة اخرى جاء تقرير المنظمة انه في تقرير للبنك الدولي صدر في 2021 جاء فيه ان عديد العوامل تعيق البنوك التونسية للعب دور الوسيط المالي بفاعلية وكفاءة من بينها عدم وجود مكاتب معلوماتية على القروض والصعوبات التي تواجهها
لاحترام السقف المطبق على نسبة الفائدة في اسناد القروض. من جهتها كان البنك الاروبي للانشاء والتعمير قد قال في 2018 ان الولوج الى التمويل يعترض بعوائق كبيرة أمام القطاع الخاص وهذه الصعوبات بسبب تحديد سقف لأسعار الفائدة .
ولتكون المنافسة ناجعة ينصح التقرير ان يكون المستهلك على دراية كافية لاختيار المنتج او الخدمة المقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار المقابل المالي لها . يضيف التقرير ان الحضور القوي للدولة في القطاع المصرفي لا يدفع نحو رغبة البنوك في المنافسة.وان بعض البنوك تنتهك الكثير من الأحكام القانونية التي تتطلب نشر كلفة العمولات او تحديد المبلغ الإجمالي للعمولات الموظفة على القروض وعلى الرغم من وجود أحكام تشريعية معتمدة منذ 2016 تهدف الى وقف زيادة العمولات البنكية وشفافية الأسعار إلا أن هذه التدابير لحماية المستهلك لم تطبق بالصرامة المطلوبة. وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان البنك المركزي اعد مسودة لتعميم تنظيم الممارسات التجارية والتسعيرة التي تضمن سلوك تجاري يخدم مصلحة الحرفاء ويضمن لهم معلومات واضحة.