لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق لـ 10 ديسمبر 1948 ، إحياء الذكرى هذه السنة تأتي في ظل تواصل الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والتي دخلت الشهر الثالث وسط تواصل الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني أمام صمت الدول الغربية، وقد أهابت تونس في بيان نشرته وزارة الخارجية بمناسبة الذّكرى بالمجتمع الدّولي تحمّل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة والتّدخّل الفوري لوضع حدّ للعُدوان على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة قوّة الاحتلال عن كافة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في كافة الأراضي الفلسطينيّة.
أدانت تونس بأشدّ العبارات العُدوان الوحشي المُستمر على قطاع غزّة ومُصادرة حقّ الفلسطينيّين الأساسي في الحياة ، وجددت تأكيد دعمها للشّعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتّصرّف ولا للسّقوط بالتّقادم، بما في ذلك حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف، وأشارت إلى أن ذكرى الإعلان العالمي لحُقوق الإنسان، تتزامن مع ذكرى أُخرى مرّ عليها أيضًا 75 سنة، ألا وهي ذكرى النّكبة، معتبرة إياها بداية المظلمة التّاريخيّة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني وما رَافَقها، منذ ذاك التاريخ من جرائم تَستمرُّ القوة القائمة بالاحتلال في اقترافها ضدّ الفلسطينيّين أمام أنظار العالم ودُون أيّ مُساءلةٍ أو عقابٍ.
تونس مازالت تواجه وضعا حقوقيا معقدا
أحيت تونس مع سائر المجموعة الدولية الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره يمثل ميثاقا عالميا مشتركا لحماية وصون كرامة الإنسان، وفق ما أكدته وزارة الخارجية والتي أشارت إلى أن تونس كانت سبّاقةً في تكريس المبادئ التي جاء بها هذا الإعلان، حتى قبل اعتماده، من خلال عديد الإجراءات الرّياديّة، على غرار إلغاء الرّقّ سنة 1846، وصياغة عهد الأمان لسنة 1857، وبالرغم من ذلك فإن تونس مازالت تواجه وضعا حقوقيا معقدا بسبب استئثار رئيس الجمهورية بجميع المؤسسات السياسية وخضوع السلطة التشريعية لإرادته ، وتخبط عمل الحكومة التي أصبحت أداة طيعة في يد الرئاسة وفق ما أكده رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي والذي شدد على تونس تشهد اليوم تضييقا على الحريات وعلى النشاط السياسي وغياب لأبسط شروط المحاكمة العادلة في العديد من القضايا. وبين أن غالبية التضييقات تطال الإعلاميين من خلال المرسوم عدد 54 الذي يأتي مضادا لفلسفة الحريات الصحفية والإعلامية التي تنص عليها المدونة الكونية لحقوق الإنسان.
المطالبة بإلغاء المرسوم عدد 54
هذا وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرها لسنة 2023 ، تقرير قدمت فيه جمله من التوصيات على غرار ضمان حق النشاط المدني للجمعيات والمنظمات والكف عن تهديدها بالقوانين والاكتفاء بتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي دون التعدي على حقوق المواطنين الآخرين وإلغاء المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والاكتفاء بتطبيق الرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، كما أوصت الرابطة في ذات التقرير السلط العمومية والسياسة باحترام الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام وتحسين الظروف السجنية للمحكومين وكل السجناء والسجينات وحمايتهم وتامين سلامتهم الصحية والنفسية والجسدية وباحترام الحق في النشاط السياسي والحزبي بما في ذلك الحق في المنافسة على الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها وحق المواطنين في الاختيار الحر لممثليهم وضمان حق الاحتجاج الفردي والجماعي بالتجمع والتظاهر والاعتصام بالطرق السلمية دون اعتداء على هذه الحريات ودون تتبعات أمنية أو قضائية.
تجاهل الدولة للحركات الاحتجاجية
وسجل التقرير "تجاهل الدولة للحركات الاحتجاجية والجمعيات والمنظمات المدنية المطالبة بالشغل والكرامة وتسوية أشكال التشغيل الهش وبالمساواة في الأجور والحقوق الشغلية بين النساء والرجال أو تلك المتضررة من تردي الخدمات العمومية ولصمت المسؤولين عن نداءات الاستغاثة من قبل ضحايا الجفاف والشح المائي والمتضررين من الفيضانات والحرائق أو تغاضيهم كذلك عمن طحنتهم الأزمة الاقتصادية بغلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية". وقال التقرير إن "قوارب الموت" للهجرة غير النظامية "مازالت تحمل الشباب اليائس والهارب من بؤسه باتجاه أوروبا". كما أوصت الرابطة في تقريرها بالعودة إلى تطبيق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الترشح للهيئات المنتخبة وفي التعيين في المناصب الإدارية والسياسية ومراعاة مبدأ الكفاءة النسائية وبالمصادقة على اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لسنة 2011 والاتفاقية الدولية عدد 190 لسنة 2019 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم الشغل وتمكين النساء من حقهن المتساوي في الميراث والملكية العقارية.
تحركات منفصلة
كما تمّ أمس وبالتزامن مع إحياء الذكرى حقوق الإنسان هذه السنة تنظيم عدة تحركات منفصلة من قبل عدد من الأحزاب السياسية، على غرار الحزب الدستوري الحر الذي نظم مسيرة تحت عنوان "مسيرة يوم غضب ضد انتهاك حقوق الإنسان" انطلاقا من نافورة حلق الوادي، مسيرة رفع خلالها أنصار الحزب عدة شعارات المنددة بسجن رئيسة الحزب عبير موسي منها "لا خوف لا رعب عبير ملك الشعب" و"كلنا عبير دساترة وتنوير" و"حرية حرية عبير وطنية" و" الحرية لعبير موسي" و"شهران في الاحتجاز القسري دون جريمة" و"بالروح بالدم نفديك يا عبير" و"الشعب معاك يا عبير" و"سنواصل الكفاح يا بورقيبة ارتاح ارتاح" و"سيب عبير سيب" و"شادين شادين في عبير 24" وغيرها من الشعارات المساندة لعبير موسي، وقد تحدث عضو الحزب كريم كريفة في المسيرة عن كافة التضييقات والاستفزازات التي تعرضت لها رئيسة الحزب في كل المراحل ولكن كل ذلك لن يقلق الحزب باعتبار أن التحركات التي قام بها كانت وفق التراتيب القانونية، مشيرا إلى أن إيقاف رئيسة الحزب تم دون أن يكون هناك جريمة وتساءل هل أن الحزب أمام عملية انتقام لأنه يحمي الدولة الوطنية؟ وكيف يقع احتجاز عبير موسي قسرا والحال أن حزب التحرير الداعي لدولة الخلافة يرتع شمالا وجنوبا؟.
الحراك مستمر
كما نظمت جبهة الخلاص الوطني مسيرة وطنية في شارع الثّورة والكرامَة تزامنًا نصرة للحقّ الفلسطيني وتضامنا معَ الموقوفين السياسيّين ومطالبة بإطلاق سراحِه، هذا ونددت الجبهة في المسيرة بتواصُل اغتيال الأطفال والنّساء والشّيوخ ونسف كلّ مبادئ حقوق الإنسان وعبرت عن رفضها لمُخطّطات التهجير القسريّ للفلسطينيّيَن، وحثت على تفعيل هدنة عاجلة وسعيًا لمزيد استقبال قوافل أخرى من المصَابين والجرحَى، وقد رفعت الجبهة عدة شعارات خلال المسيرة منها "بالروح بالدم نفديك فلسطين" و"غزة غزة أرض العزة" و"فلسطين حرة حرة والصهيوني على برة" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"حريات حريات القضاء تعليمات" و"الشعب يريد ما لا تريد" و وغيرها من الشعارات، مسيرة شدد خلالها رئيس الجبهة نجيب الشابي على أن الحراك مستمر إلى حين الإفراج عن السياسيين الموقوفين.