خلال الفترة المنقضية يغيم على الأسواق تأثرا بتراجع المساحات المبرمجة و تقلص حصص مياه الري ،ولئن تشير بيانات وزارة التجارة إلى وجود استقرار في نسق أسعار مختلف الخضر والغلال تعرف استقرارا مقارنة بالعام المنقضي فإن تذبذب مستويات التزويد تظل عاملا أساسيا في مستويات الأسعار.
تشهد الأيام الأخيرة تحسنا في نسق تزويد السوق ،حيث تكشف معطيات وضعية التزويد والأسعار بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة ليوم 29 نوفمبر 2023 زيادة في نسق التزود بالنسبة للغلال بأكثر من 20% ،حيث عرف إمدادات السوق الوطنية بالغلال ارتفاعا ملحوظا لجل الأصناف وأهمها البرتقال وكليمنتين بنسب تراوحت ب100 و66% على التوالي ومن المنتظر أن تحافظ الأسواق على المستوى ذاته بالنسبة للإمدادات في ظل توقعات بنمو بنحو 30 % في صابة القوارص للموسم الفلاحي 2024-2023 لتبلغ 365 ألف طن مقابل 290 ألف طن في الموسم الفارط .
وتبين النشرية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة تسجيل تراجع في مستويات جل أسعار الغلال على مستوى الجملة بنسب تراوحت بين 16 و44% وتجدر الإشارة إلى انه على الرغم من الانخفاض المسجل على مستوى أسعار الجملة فهي تبقى مرتفعة بالمقارنة مع مستويات المقدرة الشرائية .
وفي مايتعلق بالخضر،فإن معطيات وزارة التجارة تفيد بتذبذب في نسق التزود على مستوى الجملة ،فبإستثناء منتجات البطاطا و الفلفل والطماطم ،وهي منتجات عرفت ارتفاعا ملحوظا في نسق التزود بنسب تراوحت بين 42 و197% ،فإن أغلب الخضر قد شهدت تراجعا على مستوى التزويد وقد وصل مستوى الانخفاض الإجمالي لتزود سوق الجملة بالنسبة للخضر بنسبة 19%.
وفي مايتعلق بأسعار الخضر فهي بدورها تتراوح بين الارتفاع والانخفاض وتبين المعطيات أن المنتجات التي عرفت ارتفاعا تتجاوز المنتجات التي شهدت تراجعا ،ومن المنتظر أن تعرف الخضر ذات الأسعار المرتفعة تراجعا تدريجيا محتملا بإعتبار تقدم المواسم .
جاء في آخر نشرية لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أكتوبر 2023 ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 13,1% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14.6%، تطور المؤشر العام للاستهلاك العائلي للمواد الغذائية والمشروبات من 100 نقطة في 2015 إلى 181 نقطة في أكتوبر 2023 . وتشير كل المعطيات الى موسم صعب على مستوى الإنتاج والعرض والأسعار في ظل شح الأمطار المتواصل منذ أشهر وكانت عديد الدعوات قد وجهت إلى المندوبيات الجهوية للفلاحة لعدم برمجة مساحات سقوية وإعطاء الأولوية لمياه الشرب. هذا الإجراء سيزيد من الضغط على مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات التي تمثل 26.2% من وزن السلة المعتمدة في احتساب التضخم.