التخلي عن ملف يتعلق بـ"تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بمقتضى قرار تخلي من المحكمة الابتدائية بالقصرين، مؤخرا بملف "تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين مساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي في تصريح لـ"المغرب" أن النيابة العمومية قررت التخلي عن ملف يتعلق بـ"تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار انه الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا التي تكون فيها شبهات إرهابية.
وقائع ملف الحال تعود أطواره الى الأسبوع الفارط حيث أكدت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنايدي أن النيابة العمومية قد أذنت الثلاثاء الفارط الموافق لـ21 نوفمبر 2023 بالاحتفاظ بـ8 مشتبه بهم، من أجل شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
وأوضحت حياة الزنايدي في تصاريح اعلامية سابقة بأن المشتبه بهم الذين شملتهم الأبحاث في ملف الحال، هم " موظفون سامون بالدولة، من بينهم مدير جهوي وقابض مالية ومكوّن بمعهد عال، إضافة إلى تاجر مواد غذائية بالجملة ومقاول نال بتّة لتموين وحدات الحرس والأمن الوطنيين وموظف بمندوبية التربية، منهم من ينشط سياسيا في أحزاب..."
ووفق ذات المصدر فقد قامت الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العمومية مرجع النظر، بمداهمة "مكان اجتماع المظنون فيهم، حيث تمّ حجز عدد من الهواتف الجوالة التي كانت تحتوي على شبهات تتعلق بمحاولات المشتبه بهم لإفشال الاستحقاقات الانتخابات القادمة، إضافة إلى التهكم على رئيس الجمهورية بعبارات مخلّة بالحياء" على حدّ تعبيرها.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين في مرحلة اولى باجراء الاختبارات الفنية اللازمة على الهواتف الجوالة التي حجزها. وبعد التثبت من وجود شبهة ارهابية قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين التخلي عن الملف لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر.