بإنخفاض بنحو 60% ستحتاج تونس لتوريد جل حاجياتها من الحبوب وهو مايحيل لتسجيل رقم قياسي في حجم الواردات وهو ماتؤكده معطيات المرصد الوطني للفلاحة ،حيث تم تسجيل إرتفاع في حجم الواردات بنسبة 16%.
وتتعلق الزيادة أساسا بكميات القمح الصلب التي ارتفعت بنسبة 83.4%،حيث تطورت الكميات من 441 ألف طن إلى غاية أكتوبر 2022 إلى 809 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مع العلم أن الكميات الموردة خلال الأشهر العشرة المنقضية هو الأعلى منذ 2010 على الرغم من عدم إستكمال السنة وهو مايعني أن هناك رقم أخر متوقع حول حجم الواردات وتعد الزيادة متوقعة بالنظر إلى أن السنوات المنقضية كانت مستوى التبعية إلى التوريد بالنسبة للقمح الصلب دون 50 في المائة بالنظر إلى وجود صابة تساعد على تغطية جزء مهم من حاجيات الاستهلاك الوطنية إلا أنه و بالنظر إلى الحصيلة الضعيفة تأثرا بالجفاف و التي لا تكاد الكميات المجمعة تغطي موسم البذر للموسم الذي يليه ،فقد تم الترفيع في حجم الكميات الموردة .
وفي المقابل أظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة تراجعا في كميات القمح اللين المعد لصنع الخبز بنحو 16.5% مع العلم أن وزيرة التجارة كلثوم بن رجب لدى حضورها في الجلسة العامة ليوم الاثنين الفارط المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 مهمّة التجارة وتنمية الصادرات أنه قد تم ضخ كميات إضافية إستنثائية من القمح للين خلال شهري جويلية وأوت لمجابهة حاجيات الاستهلاك خلال الفترة الصيفية وكان وضع التزود بمادة الخبز قد شهد تعثرا وقد يفسر تراجع حجم الواردات حالة النقص التي طالت مستوى العرض من مادة الخبز مع العلم أن مستوى واردات القمح اللين خلال السنوات المنقضية يكون عند معدل 1.1 مليون طن في حين أنه تم توريد 945 ألف طن مع موفى أكتوبر 2023 وهو مايعني أن هناك حاجة للتوريد بحجم 300 ألف طن ومن غير المرجح أن تكون هناك كميات إضافية مهمة عن مستويات السنوات المنقضية بإعتبار أن اللجوء إلى التوريد بالنسبة لمادة القمح اللين في السنوات المنقضية كان لتغطية أكثر من 70% من حاجيات الاستهلاك.
عموما وصلت كميات الحبوب الموردة من قمح لين و صلب و شعير خلال الأشهر العشرة المنقضية 2.4 مليون طن وهي الكميات ذاتها التي تم استيرادها خلال سنة 2022 وفقا لمعطيات ديوان الحبوب الذي بين أن معدل واردات الحبوب خلال الفترة 2016-2022 كان عند 2.4 مليون طن بإستثناء سنة 2020 التي تم فيها توريد 2.8 مليون طن بدعم من الارتفاع الملحوظ في كميات الشعير الموردة و قد ارتفعت واردات الحبوب من 1.6 مليون طن إلى 2.4 مليون طن في 2022 ومن المرجح أن يتم تسجيل رقم قياسي جديد في حجم واردات الحبوب في حال تم الحفاظ على نسق التزويد الكافي للسوق سواء من القمح اللين أو من الشعير.
جدير بالذكر إلى أن قانون المالية التعديلي كان تضمن زيادة في ميزانية دعم المواد الأساسية في حدود 1282 مليون دينار ليصل المبلغ المحين الى 3.8 مليار ديناروستمكن هذه الاعتمادات من توفير التمويلات الضرورية لتوريد الحاجيات الإضافية من الحبوب وتعويض النقص الحاصل في الإنتاج الوطني خاصة من مادة القمح جراء تأثير الجفاف والتغيرات المناخية التي شهدتها سنة 2023.