وسط وضع يوصف بالخطير جدا في ظلّ استمرار اطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني رغم اتفاق الهدنة المؤقتة، وبالتزامن مع ذلك، نظمت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية مسيرة وطنية، انطلقت من وزارة السياحة في اتجاه المسرح البلدي بالعاصمة، مسيرة رفعت فيها العديد من الشعارات منها «فلسطين شعلت نار يا قوادة الاستعمار» و«بالروح بالدم نفديك يا فلسطين» و«جرائم الصهيونية ... جرائم ضدّ الإنسانية» و»غزة غزة رمز العزة» و»كلنا فلسطين ..كلنا مقاومة» و«الشعب يريد تجريم التطبيع» و«لا صلح لا اعتراف لا تفاوض» و«مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة» و»سنواصل الكفاح» و«قاطعوا قتلة الأطفال..قاطعوا الإرهاب الأمريكي» وغيرها من الشعارات الداعمة للشعب الفلسطيني والمنددة بالعدوان الصهيوني.
هذه المسيرة رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وقام خلالها المشاركون بحرق العلم الإسرائيلي ودعوا إلى إيقاف العدوان والحصار ، مسيرة حضرها عدة قيادات من اتحاد الشغل على غرار الأمين العام المساعد سمير الشفي ونقابة الصحفيين وفي مقدمتهم نقيب الصحفيين زياد دبار وقيادات حزبية نذكر على سبيل المثال زهير حمدي عن حزب التيار الشعبي وحمة الهمامي عن حزب العمال إلى جانب ممثلين عن عدة مكونات المجتمع المدني وجمعيات، كما نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس، وقفة تأتي استجابة لنداء الائتلافات والشبكات النسوية في المنطقة العربية والتي دعت إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية المماثلة في العديد من الأقطار العربية في نفس التوقيت تحت شعار «أوقفوا العدوان .. أوقفوا الحصار».
صمود الشعب الفلسطيني
في غزة
تتواصل التحركات والمسيرات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بالوضع الكارثي وغير الإنساني التي وصلت إليه غزة، وقد نقيب الصحفيين في كلمته أن هذا السياق الصعب لا يمكن إلا أن يزيدنا إيمانا بقواعد ومعايير حقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى، والتي تدعو إلى عدم التمييز والمساواة والعدالة وحظر جرائم الحرب والتطهير العرقي وكذلك تقرير المصير لجميع الشعوب المحتلة، معتبرا أن تنكر القوى والعواصم الغربية الأمريكية لهذا النموذج الأخلاقي يدل على أنها استخدمت الديمقراطية وحقوق الإنسان كأدوات لهذا النفاق. وشدد دبار على أنه رغم هذا الاختلال في موازين القوى وازدواجية المعايير في كل المستويات إلا أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة وكل الأراضي الفلسطينية قد فتح طريقا للشعب الفلسطيني قوامه أنه لا سقوط للحق الفلسطيني بالتقادم، وأن الحق الفلسطيني يسترد بالمقاومة وبمزيد من المقاومة.
توفير الحماية للفلسطينيين
بدورها جددت تونس دعوتها إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزّة وفي كل أرجاء فلسطين، دون شروط أو عوائق. وطالبت تونس وفق بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتوفير الحماية الدوليّة للمدنيّين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأمميّة، ووضع حدّ للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزّة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلّط على الفلسطينيين داعية إلى توفير الحماية والدعم للطواقم الإغاثيّة وللمنظمات الإنسانيّة الناشطة على الميدان. وأكدت أنها تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع سائر المجموعة الدولية في ظلّ وضع ميدانيّ يتّسم ببالغ الخطورة والتأزّم نتيجة إمعان الكيان المحتلّ في عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلّة والمدنييّن العزّل، في استهتار تامّ بكلّ المواثيق الدوليّة والقيم الكونيّة، دون أدنى مسائلة.
تهاون الأطراف الدوليّة
واعتبرت الوزارة أن ما تشهده فلسطين وقطاع غزّة على وجه الخصوص من عدوان وحشيّ واعتداءات مروّعة بدم بارد على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، أمام مرأى ومسمع من العالم بأسره، لما يناهز الشهرين من الزمن، إنّما يمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية كلّها، في ظلّ تهاون عديد الأطراف الدوليّة في تحمّل مسؤوليّاتها السياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة لوقف هذا العدوان الهمجي بشكل فوريّ ومحاسبة الكيان المحتلّ عن جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعيّة الممنهجة التي طالت المدنيين العزّل في الأحياء السكنيّة والمستشفيات ومخيّمات اللاّجئين ومنشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيين. وأضاف البيان ذاته أن تونس التي تقف بكلّ ما لديها من إمكانيات إلى جانب الشعب الفلسطيني تستنكر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظلّ صمت دولي مريب مقابل وعي إنساني غير مسبوق بالحق الفلسطيني، داعية المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها إزاء الوضع في فلسطين من منطلق التعامل مع جميع قضايا الاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير.
رفض محاولات التهجير
وأكدت تونس قناعتها بأنّ تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينيّة كلّها وباقي الأراضي العربية المحتلّة، والتوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم يُعيدُ للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة التي لن تسقط بالتقادم، في ظلّ دولته المستقلّة وذات السيادة الكاملة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، لتجدد رفضها القطعيّ لكلّ أشكال ومحاولات التهجير والتشريد القسريّ للفلسطينيين، وللتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع الأرض الفلسطينية المحتلّة ووضعها، وللمحاولات اليائسة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة العادلة. هذا وأهابت بالمجموعة الدوليّة لاستخلاص الدروس من التاريخ البعيد والقريب ومن مآسي الماضي والحاضر لإضفاء نقلة نوعيّة على الجهود الدوليّة، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن، من أجل إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني، دون مزيد من التأخير، من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليّا. كما جددت تأكيدها على أن تونس المحبّة للعدل والسلام، ستظلّ ثابتة في دعمها المبدئيّ للقضايا العادلة، وفي مقدّمتها حقّ الشعب الفلسطيني الصامد في تقرير المصير والحرية والاستقلال.