"احتجاجا على اضطهادها وانتهاك حقوقها الاساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري" وذلك طيلة أيام الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس.
قال الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ في بيان له أنّه قد تقرر تنظيم وقفة نسائية تضامنية الأحد المقبل أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس وذلك تضامنا مع رئيسة الحزب عبير موسي على خلفية ما "تتعرض له من اعتداءات وانحدار غير مسبوق لحقوق المرأة في تونس".
وافاد بانه قرر "تنظيم سلسة بشرية نسائية أمام مركز الإيقاف مساندة لعبير موسي في إضراب الجوع الذي شرعت في تنفيذه صباح أمس احتجاجا على اضطهادها وخرق حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري".
وكان الحزب قد قرر تنظيم يوم غضب الأحد الموافق لـ 10 ديسمبر 2023، وذلك للتنديد بما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023".
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد وجهت ، مؤخرا، رسالة من سجن ايقافها إلى الرأي العام تحت عنوان "رسالة امرأة مهددة بالإعدام"، لتتولى على اثرها إعلانها عن الدخول في اضراب جوع منذ اول امس الثلاثاء الموافق لـ28 نوفمبر 2023.
ووفق ما أكدته هيئة الدفاع فان قرار دخول موسي في إضراب جوع جاء "احتجاجا على اضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري"، مشيرة الى انّ هذا الاضراب سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس.
هذا واكدت هيئة الدفاع بان عبير موسي ستتولى، طيلة فترة الاضراب، "توجيه بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية لكشف ما تتعرض له من انتهاكات والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا بتونس" وفق ما ورد بنص البيان.
وقد طالبت هيئة الدفاعّ، في هذا الاطار، إدارة السجن المدني بمنوبة بـ"توفير المتابعة الصحية المنتظمة لعبير موسي وإشعار المحامين بتطور وضعها الصحي أولا بأول للوقوف على مدى سلامتها الجسدية وتحملها كل تقصير في الغرض".
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر يوم 5 أكتوبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل تهما تعلقت بـ"إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها".
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الترخاني في تصريح سابق له فأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، كان قد أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد عبير موسي، تبعا للأفعال التي قامت بها بتاريخ 3 أكتوبر الفارط، والتي تشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون.