أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.6% خلال العام الحالي على أن يتطور الى 2.1% خلال العام المقبل .
وقال صندوق النقد العربي أن التوقعات تعتمد اساسا على التقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة في مايتعلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي كما يبقى الوضع مرهونا بالتطورات الاقتصادية العالمية، بشكل خاص تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة مع العلم ان توقعات النمو على الصعيد الوطني ضمن تقديرات وزارة المالية تشير الى تسجيل نمو الناتج المحلي الاجمالي مع موفى 2023 بنسبة 0.9 %.
وتأتي توقعات الآفاق الاقتصادية ضعيفة لمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط و التي تعد تونس من بينها ،حيث تشير حسابات صندوق النقد العربي، يتوقع أن تحقق دول هذه المجموعة معدل نمو قدره 0.2 في المائة سنة 2023 ،مقارنة بنسبة 7.3 %عام 2022 وهي تقديرات تغذيها عدة عوامل من بينها العوامل الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي وعلى مستوى دول هذه المجموعة، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع مديونية بعض دول هذه المجموعة والظروف غير المواتية في بعض الدول والضغوطات على القطاع الخارجي وأسعار الصرف في دول أخرى. ومع تراجع تأثير بعض هذه العوامل مع نهاية عام 2023 ،فإننا نتوقع تحسن النمو الاقتصادي لهذه المجموعة في سنة 2024 ليبلغ نحو 2.3 في المائة.
كما تطرق التقرير الى توقعات التضخم ،حيث ذكر التقرير أن هدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة لايزال دون تأثير على النمو الاقتصادي بصورة كبيرة كما أن غالبية البنوك المركزية لم تتوقف عن رفع أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية، مع الرقابة المستمرة على تأثيرات ذلك على الظروف المالية وعلى النشاط الاقتصادي ككل.
و تعتبر اقتصاديات الأسواق الناشئة وبشكل خاص الدول ذات الدخل المنخفض معرضة لمخاطر عالية، حيث يؤدي الجمع بين مستويات الديون المرتفعة، وانخفاض النمو، وإرتفاع تكاليف الاقتراض إلى تفاقم ضعف هذه الاقتصاديات لا سيما تلك التي لديها احتياجات تمويل كبيرة على المدى القريب . تتطلب مثل هذه الظروف العمل على بناء هوامش أمان مالية، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
ويتوقع ما نسبته 60% من الخبراء أن تعرف المنطقة العربية معدلات تضخم مرتفعة نسبيا تتجاوز 5% خلال 2023 و تشير التوقعات إلى تفاؤل حيال السيطرة على الموجة التضخمية خلال سنة 2024 ،حيث أن ما نسبته 40 % ويتوقع صانعي السياسات للتضخم في المنطقة العربية أن تتراوح معدلات التضخم بالدول العربية ما بين 2 و3 %.
وفي مايتعلق بتونس ،فإن مستويات التضخم ستكون عند مستوى 9.1 في المائة في 2023 على أن تتراجع إلى 7.2% ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية حوالي 9.3 في المائة خلال عام 2023 مقابل 11.4 في عام 2022 مدفوعا بدرجة أساسية بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول العربية التي تواجه ظروفا داخلية غير مواتية وضغوطا على أسعار صرف عملاتها المحلية. وبالنسبة لعام 2024 ،فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 3.6% في 2024.