نظرا للارتفاع الكبير الذي أصبح يمثله في نفقات الميزانية التي هي في تطور ملحوظ في نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2010 إلى اليوم كما تصدر الدعم جل النقاشات مع صندوق النقد الدولي وخلافا للسنوات الماضية اتجهت الحكومة في مشروع الميزانية الجديد إلى إيجاد مصادر جديدة لتمويل الدعم .
تمثل نفقات الدعم لسنة 2024 نحو 11.3 مليار دينار أي 19 %من نفقات الميزانية و6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتضمن مشروع ميزانية الدولة للعام القادم إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
كانت نفقات الدعم في 2010 تمثل 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت في العام 2013 إلى 7 % ثم عادت إلى الانخفاض في السنوات الموالية لتعود في العام 2022 إلى الارتفاع إلى 8.3 % على أن تنتهي السنة الحالية في مستوى 7.2 %.
اجراءات تمويل نفقات الدعم
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آليات بديلة لتمويل منظومة الدعم وضمان توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن من الإجراءات التي تضمنها مشروع ميزانية الدولة الترفيع في نسب أتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها على غرار الترفيع في نسبة الإتاوة من 1 % إلى 3 % بالنسبة إلى المطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي. والترفيع في نسبة الأتاوة من 3 % إلى %5 بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريات ومحلات صنع المرطبات مع إستثناء المحلات التي تتولى قصرا صنع بعض أصناف الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من وزير المالية.
بالإضافة إلى توسيع ميدان تطبيق الأتاوة المذكورة ليشمل المؤسسات السياحية التي تتولى إيواء الحرفاء والحانات وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بنسبة 3 % من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم. و استرجاع جزء من نفقات الدعم بتوسيع ميدان تطبيق معلوم الإقامة بالنزل المصنفة ليشمل علاوة على النزل السياحية، كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار في شكل غرف، شقق أو فيلات لقضاء فترات زمنية محددة مع الترفيع فيه بالنسبة إلى السياح الأجانب ب4 دنانير عوضا عن 1 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم، و8 دنانير عوضا عن 2 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم، و 12 دينار عوضا عن 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 أو5 نجوم. مع تطبيق المعلوم بعنوان فترة إقامة لا تتجاوز 15 ليلة عوضا عن 7 ليال مقضاة حاليا والمحافظة على إعفاء الأطفال.
وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء يبلغ عدد النزل المصنفة 3 آلاف و331 نزل من بينهم 927 نزل 5 نجوم و 1الف و834 نزل 4 نجوم و 44 نزل من فئة 3 نجوم و107 نزل من فئة 2 نجوم. ويبلغ معدل مدة الإقامة في العام 2021 حسب المعهد الوطني للإحصاء 4 ليالي.
الاجراءات الجبائية الجديدة تهدد لديمومة المؤسسات الفندقية
من جهتها قالت درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل للمغرب ان الجامعة التونسية للنزل إطلعت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، الذي تضمن جملة من الاجراءات الجبائية الجديدة والتي تعد حسب قولها تهديدا لديمومة المؤسسات الفندقية وبالتالي تحول دون الايفاء بتعهداتها المالية خاصة في ظل موسمية النشاط الفندقي .
مشيرة الى ان الجامعة عملت ومن ورائها أصحاب المؤسسات الفندقية رغم تتالي الازمات وما انجر عنها من مديونية عالية على الايفاء بتعهداتهم المالية والجبائية والحفاظ على مواطن الشغل وديمومة الفنادق. واضافت المتحدثة انه تم الاتصال بالهياكل الرسمية من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وبسطنا امامهما مشاغلنا ومقترحاتنا من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه الاجراءات المقترحة.
في انتظار التفاعل مع طلبات اهل المهنة لتحقيق افضل النتائج خلال المواسم السياحية القادمة وذلك بتطوير الوجهة التونسية في ظل المنافسة الشرسة خاصة وان القطاع في مرحلة بداية التعافي.
وترتكز اهم المقترحات على العدالة الجبائية وذلك بتوسيع قاعدة المطالَبين بالأداء لتوفير موارد اضافية لصندوق الدعم. و اقتراح إجراءات تمكن من المحافظة على مواطن الشغل وديمومة المؤسسات الفندقية والاستثمار في جودة الخدمات عبر برامج التكوين والتأهيل واعادة تهيئة الفضاءات الذي لا يمكن برمجته الا عند التسقيف الزمني للاجراءات الجبائية والحد من مشكل الموسمية الذي يعاني منه القطاع والذي يؤثر على استقرار مواطن الشغل.
وترى الجامعة التونسية للنزل انه عند اتخاذ اي اجراء لابد من دراسة آثاره على القدرة التنافسية للوجهة التونسية وذلك بدعم محركات تنمية القطاع، حتى نضمن موارد مالية لميزانية الدولة ونحافظ في نفس الوقت على ديمومة المؤسسات الفندقية، وبالتالي مئات الآلاف من مواطن الشغل وفتح باب الانتداب للعاطلين عن العمل.
وتطرقت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة للانعكاسات السلبية الممكنة للزيادة المقترحة في معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السياح و الترفيع في المعلوم على تذاكر الرحلات الجوية والبحرية التي يمكن أن تكون عائق كبير في تسويق الوجه. وفي هذا السياق يقول احمد بالطيب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة في تصريح للمغرب إن الإجراءات الواردة في مشروع ميزانية الدولة للعام 2024 بمثابة معاقبة القطاع وصيغت برؤية ضعيفة إذ تأتي في وضع شهدت الحجوزات توقفا منذ منتصف أكتوبر الفارط بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة
والإتاوة التي تنوي تونس من خلالها تمويل نفقات الدعم تتشابه مع ما تم اعتماده في قانون مالية فرنسا 2024 حيث قامت بالترفيع في ضريبة السياحة مع بداية العام القادم في حين تقوم الحكومة اليونانية بتمديد ضريبة القيمة المضافة المخفضة على منتجات السياحة والثقافة والنقل إلى العام الجديد أما في بريطانيا دعا قادة الأعمال وزير المالية إلى عودة التسوق المعفي للزوار الأجانب لتغذية الاقتصاد من إنفاق الزائرين.