الجملية لقطاع التأمين بنحو 7 %مع نهاية الثلاثي الثالث من السنة الحالية وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنقضي،حيث بلغت قيمتها 2.7 مليار دينار.
سجلت الأقساط الصافية لمؤسسات التأمين المباشر نموا هاما خلال سنة 2022 تجاوز نسبة 12 % مقابل 10 % في السنة السـابقة ومعـدل تطور في حـدود 9 % خلال الخماسية الأخيرة 2018–2022 ليناهز تبعـا لــذلك 3185 مليون دينار مقـابل حوالي 2833 مليون دينار.
ويأتي النمو الطفيف في الأقساط الصافية الجملية لقطاع التأمين بدعم من النمو أقساط صنفي تأمين البرد وهلاك الماشية بنسبة 15 % والتأمين الجماعي على المرض بنسبة مماثلة و تبين معطيات الهيئة العامة للتأمين أن صنف التأمين على الحياة لم يشهد نموا خلال التسعة أشهر المنقضية في حين ارتفع صنف التأمين على غير الحياة بنحو 9 في المائة مع العلم أن هذا الصنف يستحوذ على 70 % من إجمالي الأقساط الصافية الجملية لقطاع التأمين.
وقد قدرت الهيئة العامة للتأمين قيمة التعويضات المسددة خلال الأشهر التسعة المنقضية 1206 مليون دينار بنمو هامشي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي وتصل حصة التعويضات على حوادث الطرقات 48.3 % ،أما عن قيمة التعويضات على قطاع التأمين على البرد وهلاك الماشية فقد قدرت بـ7 مليون دينار بنمو بنسبة 15 %.
وكان تقرير الهيئة العامة للتأمين الصادر في أكتوبر المنقضي قد ذكر أن مؤسسات التأمين وإعادة التأمين قد نجحت عموما في تحقيق إنتعاشة مهمة سنة 2022 وذلك على الرغم من التطورات التي يمر بها الاقتصاد الوطني من صعوبات منذ عدة سنوات وحالة من عدم اليقين في نشاط عديد القطاعات التي تعيش أزمات مختلفة لأسباب داخلية وأخرى خارجية.
وقد تراجع نسق إرتفاع حجم التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين ليعادل نسبة 6 % مقابل إرتفاعها الملحوظ بمعدل %21,4 سنة 2021 )وذلك إثر تراجعها الاستثنائي بنسبة %51 في موفى سنة 2020 لتناهز 1734 مليون دينار مقابل 1636 مليون دينار سنة 2021 و1348 مليون دينار سنة 2020.
وينتظر أن يعرف قطاع التأمين في بداية المخطط التنموي 2023-2025 ديناميكية مهمة في علاقة بالإصلاحات المبرمجة وفي مقدمتها مراجعة مجلة التأمين التي تتضمن أحكاما جديدة تتعلق بتدعيم منظومة الحوكمة صلب الهياكل التنظيمية لمؤسسات التأمين من أهمها إحداث وظيفة الموفق التأميني، هذا إلى جانب تعزيز الرقابة على المؤسسات العاملة ودعم منظومة مكافحة جرائم الإرهاب وتبييض الأموال وكذلك تعصير معايير التصرف الحذر باعتماد مبدأ الملاءة المالية حسب المخاطر وكذلك الانطلاق في تطبيق المعايير الدولية للإفصاح المالي المتعلق بالتأمين بداية من السنة المقبلة إلى جانب التقدم في تعصير الأنظمة المعلوماتية وتطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف المسارات الداخلية.