على ميزانية مهمة وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمقدرة بـ344 مليون دينار. بـ103 نعم 17 إحتفاظ و03 رفض.
استأنفت أشغال الجلسة العامة الإربعاء 22 نوفمبر 2023برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والوفد المرافق له وتضمن جدول الأعمال النظر في مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
شهدت جلسة الأمس احتجاج عدد من النواب ، وقرر عدد منهم مغادرة قاعة جلسة اثر ما صرح به وزير الخارجية نبيل عمار «إن عددا من النواب يريد تقديم عرض «شو» وأنا أعلم أنكم نواب منتخبون وأن الجلسة تبث في المباشر».
وأثار استعمال الوزير لعبارة استعراض و«شو» تحفظ بعض النواب الذين نفوا أن يكون وجودهم في قاعة الجلسة بهدف الاستعراض، وقد قدم اثر ذلك الوزير اعتذاره ..
مداخلات النواب تعلقت بمستقبل علاقات تونس مع شريكها الرئيسي الاتحاد الاوروبي ودول افريقيا وآسيا، وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية، ووضعية الجالية التونسية بالخارج، وموقف تونس من القضية الفلسطينية، كما طرح النواب تساؤلات واستفسارات في علاقة بضعف التمثيلية الديبلوماسية التونسية في عدة دول أو غياب هذه التمثيلية كليا، مع تواصل غلق عدد من السفارات والقنصليات في بعض البلدان والشغور في عدد اخر منها وتوقف خدماتها لفائدة المهاجرين التونسيين.
وقد طرح على سبيل المثال موضوع مستقبل العلاقة مع الاتحاد الاوروبي كشريك اقتصادي وتجاري في ظل التصعيد الملموس في الخطاب الرسمي التونسي ، بالرغم من توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الاوروبي وتونس في اطار الحد من الهجرة غير النظامية مستفسرة ايضا عن كيفية التعامل مع ملف الاموال المنهوبة في ظل هذه العلاقات المتوترة.
ووتساءل النواب في نفس السياق عن تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي التي في جويلية الماضي، والمبلغ الذي وعدت رئيسة المفوضية بتخصيصه كمساعدات طويلة الامد لتونس خاصة وانه تم ربط ذلك بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، مشيرة ايضا الى « توتر العلاقة مع بعض الدول الافريقية على خلفية الهجرة غير النظامية، فضلا عن العزلة عن المجموعة العربية..
فضلا عن منح إمتيازات للكفاءات التونسية في الخارج باعتبارها دعما للمالية العموميةوالإحاطة بالجالية التونسية بالخارج من خلال وضع إستراتيجية لترسيخ الهوية العربية والتصدي لمظاهر العنصرية الى جانب الاحاطة بالطلبة التونسيين بالخارج
مع ضرورة تعميم التمثيلية التونسية في جل دول العالمامام ضعف الديبلوماسية التونسية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان الاسيوية.
ودعا النواب الى ابرام اتفاقية بين الأكاديمية البرلمانية والأكاديمية الديبلوماسية لمساندة النواب وتعزيز قدراتهم. والى ضرورة مراجعة بعض التأشيرات و مراجعة الاتفاقيات التجارية التي اضرت بمنتوجاتنا وسلعنا ومراجعة السلك الأساسي الخاص بالديبلوماسيين وتمكينهم من التغطية الصحية
وإثر ذلك تولى نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الإجابة على تساؤلات ومداخلات النوّاب حيث تطرق إلى المواضيع تتعلق باصدار نظام هيكلي جديد للإدارة المركزية للوزارة . واعتماد معايير الكفاءة والأداء والنجاعة في التعيينات الى جانب ️استكمال اعتماد نظام التغطية الصحية لفائدة السلك الديبلوماسي، وصياغة مشاريع قوانين لترشيد النفقات واعتماد المنظومات الرقمية
وأكد الوزير تفعيل دور الاكاديمية الديبلوماسية في تعزيز قدرات الإطارات الديبلوماسيةوإحداث الإدارة العامة للهجرة لتطوير آليات التواصل مع الجالية التونسية بالخارج.
والقيام بدور اجتماعي لمساندة الفئة الهشة في الخارج.مع تفعيل الإدارة العامة للديبلوماسية الاقتصادية والثقافية وتدعيمها والعمل على الانتشار الديبلوماسي خاصة في إفريقيا وآسيا التي تشكّل أسواق واعدة لتونس ووضع مقاربة فعالة مع الجهات المعنية لإسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج.
فضلا عن تأكيد تونس عن موقفها الدائم والثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة.
كما قال وزير الخارجية نبيل بن عمار أنه لدى تعيينه وجد الوزارة في وضعية كارثية من ولاءات وانتهازية وعدم تواصل واهمال للملفات المهمة وتعطيل عمل الوزارة مضيفا أنه سيحتفظ ببعض الإجابات نظرا لدقتها ويقدمها للنواب خارج البث المباشر.
وأضاف عمار أن الوزارة قامت بمراجعة الانتدابات والتعيينات واتخذ الإجراءات العاجلة لتطهير الإدارة بالمفهوم الايجابي خاصة مما حصل فيها في الثلاث سنوات الأخيرة وهي الأكثر كارثية وفق تعبيره.