التي انعقدت أول أمس على خلفية قرار النيابة العمومية الاحتفاظ بالكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني، و4 نقابيين وهم حاتم الزغب وأشرف المكي وسليمان القروي وصالح قراجة بتهمة تعطيل العمل وتكوين وفاق إجرامي في قضية رفعها ضدهم أحد أعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة «، وبالتزامن مع جلسة الاستماع للمحتفظ بهم أمس، نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تجمعا نقابيا أمام المقر ثم نفذ مسيرة ووقفة احتجاجيّة أمام المحكمة الابتدائية صفاقس 1 بحضور الهيئة الإدارية الوطنية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
رفع النقابيون المشاركون في التجمع عدة شعارات منها «عاش عاش الاتحاد على دربك يا حشاد» و»الاتحاد ديما ثابت لا مليشيا لا روابط» و»شادين شادين في سراح المعتقلين» وغيرها من الشعارات التي تدافع عن الحق النقابي، وقد أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري أن تجمع الهياكل النقابية يعد احتجاجا على تحويل خلاف عادي إلى قضية وفاق وإجرام، والبت فيها في العوينة، في حين كان الأجدر أن يتم البت فيها في إطار الأجهزة الأمنية والقضائية في صفاقس، قائلا «لا للمحاكمات الجائرة، لا للظلم لا للمحاكمات الكيدية، لا للمحاكمات السياسية..الاتحاد واحد موحد ممثل للعمال وهو صخرة صماء ضدّ كيد الكائدين والاتحاد لن يبيع صفاقس ولن يبيع مناضلي صفاقس والمعركة بالنسبة للاتحاد والتي فتحوها هي معركتهم ضدّ المنظمة..يريدونها راكعة ولن تركع يريدونها خاضعة ولن تخضع يريدونها متذيلة ولن تتذيل».
محاكمة سياسية
أكد سامي الطاهري أن جميعهم ضدّ الاتحاد الذي هو في موقف نضال وصمود ووحدة، قائلا «رسالة المكتب التنفيذي إليكم نحن موحدون على عكس ما يتوهمون، نحن قوة واحدة على عكس ما يخططون للتفكيك والضرب والاختراق وما تتعرض له جهة صفاقس غايته ضرب قلعة النضال وأقول لهم لقد أخطأتم العنوان وبدؤوا المعركة حيث سيخسرون وسنكتشف أن ما يحاك ضدّ يوسف العوادني ورفاقه إنما هو محاكمة سياسية للاتحاد العام التونسي للشغل...ما معنى أن تتحرك قضية في ظرف أسبوعين والحال أن الاتحاد رفع عدة قضايا منذ 2012 ولم تتحرك النيابة، أليس هذا توظيفا سياسيا...القضاء يجب أن يكون مستقل هذا مطلب شعبي منذ الثورة، الشعب يريد قضاء مستقل».
موقف سياسي
وأضاف الطاهري أن من اختار المعركة في صفاقس فليتأكد أن أصحاب لا يمكن أن يربكهم أحد ومستعدون لكل الاحتمالات، مشددا على أن القضية هي يوسف العوادني والقضية هي صفاقس والقضية هي الاتحاد في وقت يعتبر فيه شريك في بناء الدولة الوطنية، ولا يمكن لأحد أن يستدرجه إلى مثل هذه الصراعات والمتاهات التي لن تتقدم بتونس، في وقت جنب الاتحاد البلاد من كل المآسي وفي كل المراحل وقاد الثورة في 14 جانفي ومنع من مواصلة سفك الدم التونسي. وشدد على أن رسالة الاتحاد واضحة «أنتم أردتموها محاكمة سياسية ومن حقنا أن يكون موقفنا سياسيا..تجنبنا منذ سنة 2011 التصادم وليس خوفا كما يدعي البعض وليس تخاذلا وإنما وعيا منا بأن تونس ليست بلد التصادم بل بلد التضحيات والبناء..هناك محاولة لجر الاتحاد واستدراجه إلى الصراع المفتوح بغاية إنهاءه ونحن نقول لهم لن ننخرط في أي مشروع لسنا مقتنعين به ..لن ننخرط في أي مشروع يمكن أن يكون دمارا على الاقتصاد والمجتمع ومستقبل البلاد..».
إقرار تحركات جديدة على ضوء المستجدات
كما اعتبر الطاهري قرار الاحتفاظ بالنقابيين قرارا سياسيا أكثر منه قضائيا ومطلب الاتحاد هو الإفراج الفوري عن الموقوفين ولدينا ثقة في القضاء، مشيرا إلى أن محامي الموقوفين سيعقدون ندوة صحفية للكشف عن تفاصيل القضية «المفبركة». ودعا إلى الكف عن استفزاز اتحاد الشغل من قبل السلطة الحاكمة، واعتبار المنظمة الشغيلة شريك في بناء الدولة الوطنية، ولا يمكن لأحد أن يستدرجها إلى مثل هذه الصراعات والمتاهات التي لن تتقدم بتونس ، مشيرا إلى أن الهيئة الجهوية تمّ الإبقاء عليها في حالة انعقاد وستتابع الأحداث والتي على ضوءها ستقرر تحركاتها القادمة منها الإضرابات القطاعية والإضراب الجهوي العام وستعقد اليوم هيئة إدارية وطنية والتي ستتخذ موقفا من هذه المستجدات . وشدد على أن البلاد ليست في حاجة إلى مثل هذه الاستفزازات، فالبلاد خاضعة لضغوطات إقليمية وخاضعة لوضع دولي خطير ولضغوطات متنوعة داخلية وخارجية.