منذ أول أمس الثلاثاء استنطاق كافة العناصر الذين شملهم ملف "فرار ارهابين من السجن المدني بالمرناقية"، وقرّر إصدار أكثر من 20 بطاقة إيداع بالسجن، وتأجيل استنطاق 7 آخرين إلى موعد لاحق.
أحيل أول أمس الثلاثاء الموافق لـ15 نوفمبر الجاري كافة المحتفظ بهم (وعددهم 23 شخص) على ذمّة ما بات يعرف إعلاميا بملف "فرار إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية".
ووفق ما أكده المحامي مختار الجماعي لـ"المغرب" فقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحثين تحقيقين منفصلين يتعلق الاول بـ"بملابسات عملية الفرار من السجن" وقد شمل هذا الملف العناصر الإرهابية الخمسة و18 عون وإطار سجون وإصلاح. أما الملف الثاني فتعلق بـ"عملية الاحتطاب" والمتمثلة أساسا في السطو على إحدى الفروع البنكية بالمنطقة ببومهل ، وقد شمل ملف الحال العناصر الإرهابية فقط.
وقد تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملفين المذكورين وقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ العناصر الارهابية الخمسة في ملف "الاحتطاب".
وبخصوص القضية المتعلقة بـ"عملية فرار المساجين من السجن المدني بالمرناقية"، فقد باشر اول امس الثلاثاء قاضي التحقيق الاستنطاقات. وقد قرر اصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق العناصر الإرهابية التي فرت في 31 أكتوبر من السجن، وأصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق 11 مظنون فيه من بين اعوان واطارات سجون وإصلاح، وقرر تأجيل استنطاق 7 آخرون ومدد في مدة الاحتفاظ بهم.
وفي ما يتعلق بكيفية الفرار من السجن المدني بالمرناقية قال المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"المغرب" بأن "عامل الصدفة قد ساعد العناصر الإرهابية الخمسة في الفرار".
ووفق مصدرنا فانّ " العناصر الإرهابية الخمسة كانوا قد قاموا بجمع بعض الأدوات البسيطة ،التي تم حجزها، واستعمالها في عملية الهروب، خاصة وان المكان الذي فروا منه كان منزو بعض الشيء لا توجد به كاميرات مراقبة وتخفت فيه الحراسة مما سهل عليهم عملية الهروب".
هذا وقال الاستاذ الجماعي ان الابحاث لم تكشف وجود اي مساعدة خارجية للعناصر الارهابية.
واقعة الحال تعود أطوارها الى 31 اكتوبر 2023 حيث تم اشعار وزارة الداخلية من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 05 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.
تحول اثر ذلك كل من ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الى مقر السجن المدني بالمرناقية لإجراء المعاينات الأولية وإجراء جملة من السماعات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية الفرار.
كما قررت وزيرة العدل ليلى جفال في ذات اليوم إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية وأذنت بتعهيد التفقدية العامّة لوزارة العدل بإجراء الأبحاث الإدارية المعمقة وتحديد المسؤوليات. من جهتها فقد قررت وزارة الداخلية إنهاء مهام كلّ من المُدير العام للمصالح المختصّة والمُدير المركزي للاستعلامات العامّة التابعين للإدارة العامّة للأمن الوطني.
باشرت الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 31 أكتوبر الأبحاث والتحريات في واقعة فرار 5 عناصر إرهابية وصفت بـ"الخطيرة جدّا" من السجن المدني بالمرناقية.
وبعد إجراء بعض السماعات، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بـ18 شخص من أعوان وإطارات بالسجن المدني بالمرناقية من بينهم مدير السجن الذي تم إعفاؤه.
وبعد اسبوع من الفرار، تمكنت تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني فجر الثلاثاء الموافق لـ 7 نوفمبر 2023 من إلقاء القبض عن كافة العناصر الإرهابية المذكورة وهم كل من عامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي، علما وانه قد تم إيقاف احمد المالكي المكنى بـ"الصومالي" يوم 5 نوفمبر وذلك من قبل عوني أمن وبمساعدة من المواطنين في منطقة حي التضامن. وتجدر الاشارة الى انّ العناصر الارهابية الفارة قد قامت بتاريخ 3 نوفمبر الجاري بالسطو على احدى الفروع البنكية بمنطقة بومهل من ولاية بن عروس وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدّر بـ20 الف دينار تقريبا.