البداية ستكون بكلمة رئيس البرلمان ثم بيان رئيس الحكومة: اليوم انطلاق جلسات مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 في البرلمان

في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. ووفق الترتيبات التي كشف عنها البرلمان يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة كلمة رئيس مجلس نواب الشعب وبيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 وتقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 ثم النقاش العام، انعقاد هذه الجلسة ويأتي في ظلّ تواصل الجدل حول استئناف الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وقرار مكتب البرلمان تأجيل تحديد الموعد إلى ما بعد المصادقة على ميزانية الدولة.
سيكون رئيس الحكومة أحمد الحشاني لأول مرة منذ توليه مهامه حاضرا في مجلس نواب الشعب وسيتولى خلال الجلسة العامة استعراض الوضع العام في البلاد وأبرز المؤشرات الاقتصادية وأهم الإجراءات التي تمّ اتخاذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، وقد أعلن عدد من الكتل البرلمانية ونواب غير منتمين أمس خلال ندوة صحفية عن مشاركتهم في جلسات مناقشة الميزانية وعدم تعطيلها التزاما بالمصلحة الوطنية بالرغم من احتجاجهم على تمشي رئيس المجلس إبراهيم بودربالة في برمجة عقد جلسة عامة اليوم والحال أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع لا تزال مفتوحة. ووفق ما أكده رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات كان من الأجدى عقد جلسة عامة أمس الخميس لغلق الجلسة العامة السابقة ثم الشروع في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة الميزانية معتبرا ذلك "تجاوزا من قبل رئيس مجلس نواب الشعب."
الجلسات تتواصل تباعا
بحسب الروزنامة التي ضبطها مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه، ستستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم غد السبت 18 نوفمبر الجاري في حصة صباحية تنطلق على الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، ثم الاستماع إلى بيانات وأجوبة الحكومة. وتُخصص الحصة المسائية لعرض ومناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. ثم تتواصل الجلسات تباعا بداية من يوم الاثنين 20 نوفمبر الجاري بعرض ومناقشة مشاريع ميزانيات كل المهمّات والمهمات الخاصة، والتصويت على الاعتمادات. ثم يتم الشروع بداية من يوم 6 ديسمبر 2023 في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمصادقة عليه.
إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة في مادتي القهوة والشاي
خلال جلسة الاستماع، قدمت وزيرة المالية سهام نمصية أهم الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية من خلال التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية التي ترمي إلى النهوض بالفئات محدودة الدخل ودعم الجماعات المحلية ودعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ودعم إدماجها المالي. كما استعرضت نمصية إجراءات تكريس العدالة الجبائية ومحاربة التهرب الجبائي وإحداث حساب خاص في الخزينة لتمويل التنقلات الحضرية وإحداث حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية لتطوير البنية الأساسية بالمحاكم. وتطرقت في سياق آخر إلى موضوع إعادة هيكلة شركة اللحوم لتمكينها من تأمين دورها التعديلي في مجال اللحوم، والى الإجراءات الهادفة إلى التحكم في أسعار مادتي القهوة والشاي الموردة وذلك بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
الترفيع في نسب إتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها
كما تعرضت إلى الإجراءات المتصلة بدعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار، مبيّنة أنه سيتم دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مواطن الشغل بها ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية والترفيع في عددها والتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وتنمية الادخار متوسط وطويل المدى، وكذلك التشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية والتشجيع على تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق شركات وصناديق الاستثمار، والتشجيع على تمويل المؤسسات وتطويرها . وأفادت أنه سيتم الترفيع في نسب أتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها لاسترجاع جزء من نفقات الدعم.
الحد من المضاربة في العقارات
وأضافت وزيرة المالية بالنسبة إلى الإجراءات المتعلقة بمقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي، أنه سيتم الحد من المضاربة في العقارات ودعم حق مصالح الجباية في الحصول على المعلومة لدى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وتدعيم وسائل عمل مصالح الديوانة للتصدي للتهريب وإضفاء مزيد النجاعة على أعمال لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري وتسريع البت في الملفات المعروضة عليها. وبخصوص الإجراءات ذات العلاقة بدعم الامتثال الضريبي سترتكز على مزيد الضمانات للمطالب بالأداء، وكذلك سنّ عفو جبائي بالنسبة إلى المعاليم العقارية الموظفة لفائدة الجماعات المحلية ، وتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء، ومزيد دعم ضماناتهم ومنحهم فرصة لتقديم مؤيداتهم لتسوية وضعياتهم الجبائية إثر تدخل مصالح الجباية، وكذلك تيسير أعمال مصالح الجباية مع تفادي التعطيل في إصدار قرارات التوظيف الإجباري.