الذي حققه جيش الحرب الإسرائيلي هو قتل 4710 طفلا فلسطينيا و3160 امرأة ، هم جزء من بنك الأهداف الصهيونية " العسكرية" التي كشف العالم زيفها في معركة مستشفى الشفاء وقبلها في مستشفى المعمدان والرنتيسي والأندونيسي وغيره من مرافق طبية كانت الهدف الأساس لهمجية الاحتلال وعدوانه .
وفي الحقيقة فان هذه المعركة المفصلية أثبتت فشلا استخباراتيا لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة التي أعطت الضوء الأخضر لمهاجمة المستشفى بناء على معلومات تؤكد وجود أنفاق لمقاتلي حماس وتبين لاحقا انها ادعاءات لا أساس لها . وبعكس توقعات الاحتلال فان العملية زادت من الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو . فقد دعا امس مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان الى تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة محذّرا من وضع "متفجّر" في الضفة الغربية المحتلة.
وكان رد سفيرة اسرائيل في منظمات الأمم المتحدة في جنيف ميراف شاحر-ايلون بأن القانون الدولي ليس "ميثاقا انتحاريا"، فيما طلب مندوب فلسطين إبراهيم خريشة من الدول الأعضاء الالتفات إلى "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وتحدث تورك في إحاطة الى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الانساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة"، مؤكدا وجود "حاجة الى تحقيق دولي".
وتأتي دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان في سياق تغير تدريجي في المواقف الدولية خاصة في ظل ما تتناقله كاميرا وسائل الاعلام من مشاهد إجرامية تفوق الوصف وتجرح عنجهية المجتمع الدولي الذي ظل صامتا عاجزا طيلة الفترة الماضية .
ويمثل السابع من نوفمبر-تاريخ انطلاق عملية طوفان الأقصى- ضربة قوية لأجهزة الاستخبارات الصهيونية ، وبعد قرابة شهر ونصف على العملية، جاء اقتحام مستشفى الشفاء ليبرز الوجه الحقيقي للاحتلال وعجزه الأمني والاستخباراتي الأمر الذي سيجعل نتنياهو أمام ضغط كبير داخل الكيان خاصة من عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين تلقوا وعودا من حكومة الاحتلال بتحرير أبنائهم مما سمي بـ " أنفاق" تحت مستشفى الشفاء .
وعلى وقع ليلة ظلماء أخرى من ليالي غزة الحزينة الواقعة تحت قصف وحصار متواصل ، دعا مجلس الأمن الدولي إسرائيل الى تنفيذ هدنة وإقامة ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة. وهو مشروع قرار تقدمت به مالطا الأربعاء الماضي يطالب بـ"وقف فوري وممتد" للاشتباكات في غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية . وتترأس مالطا حاليا مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة. وقد صوت على مشروع القرار 12 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.
وامس أبلغت "إسرائيل" الولايات المتحدة الأمريكية، موافقتها على فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب فيها. وهذا الطرح يبدو انه "المنفذ" الذي تريده حكومة نتيناهو للخروج من هزيمة حرب غزة بأقل الأضرار أمام الداخل الإسرائيلي وأمام العالم الذي شهد طيلة الأسابيع الماضية طورا جديدا من أطوار المحرقة الصهيونية المتواصلة دون توقف منذ غرس كيان الاحتلال في قلب العالم العربي .