رغم أن اتفاق الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي توقف عند اتفاق الخبراء المبرم في أكتوبر 2022

تظهر كل الأرقام المتعلقة بقطاع الفسفاط تواصل الأداء السلبي له والمستمر منذ ما يقارب ال14 سنة

أثار محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري محدودية التمويل الخارجي

تصدّر "العجز التوأم"، العجز الجاري والعجز التجاري المرتفعين في السنوات الماضية تحاليل الوضعية الاقتصادية الصعبة

تتواصل موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة بالسنة الفارطة فقد ارتفعت بنسبة 8.5% في شهر أوت الفارط

يتميز الاحتياطي من العملة الصعبة في تونس بوضع مريح وهو مستوى كان مسجلا منذ نهاية العام الفارط،

قامت وكالة التصنيف الياباني (R&I) بتثبيت تصنيف تونس عند B- وحافظت على توقعات التصنيف السلبية.

بتسجيل السداسي الأول من العام الحالي نسبة نمو في حدود 0.6% يكون الاقتصاد التونسي

تسجل نسب التضخم في العالم تباطئا وتراجعا في حالات اخرى مما يشجع البنوك المركزية الكبرى على التخفيض في أسعار الفائدة

كان أداء قطاع الفسفاط في السنوات الماضية ومنذ 2011 دون معدلات تعود الى سبعينات القرن الماضي