قضاء
دعت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بسن القانون الأساسي المنظم لعمل التفقد القضائي والقانون الأساسي للقضاة، بما يضمن استقلالية التفقدية العامة عن السلطة التنفيذية وتحييد المسار التأديبي للقضاة عن كل مخاطر التوظيف السياسي.
أجلت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في ملف شهداء الحامة الى يوم 17 نوفمبر 2016 . قضية الحال التي تعود أطوارها إلى يوم 13 جانفي 2011 حيث جدّت مواجهات بين المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام والأمن أسفرت عن استشهاد 3 شبان وهم كلّ من خالد بوزيان
يبدو أن الحرب داخل هيئة الحقيقة والكرامة ازدادت ضراوة فبعد أن ضربت رئيستها بقرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار إعفاء زهير مخلوف من عضوية الهيئة عرض الحائط وتنصيب خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة نائبا لها بدل مخلوف هاهو مكتب الهيئة
بعد أن مرت سنوات على نشرها لدى القضاء العسكري شانها شان بقية القضايا صدرت الأحكام في قضية شهداء وجرحى مدينة دوز وذلك في الطورين الابتدائي والاستئنافي إذ قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في سنة 2014 الحط من العقوبات الصادرة في حق المتهمين
هي سلسلة من الملفات القضائية ولكنها تتعلق بشخص واحد وهو وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام اثنان منها تمت إحالتهما وبصفة نهائية على القطب القضائي المالي بعد مد وجزر بين شقي الدفاع وهما المتعلقان بالهبة الصينية والشيراتون غايت وآخر بقي بالمحكمة الابتدائية بتونس
التمديد في أجال إيداع الملفات لدى هيئة الحقيقة و الكرامة إلى تاريخ الأمس سمح، قبل سويعات من الغلق النهائي – إلى حد الآن- لإجراءات الإيداع هذه ، من تسجيل رقم ، ضخم نسبيا، من الملفات المقدمة. أفاد الموقع الرسمي الهيئة الحقيقة و الكرامة في هذا الخصوص إن 54039
احتجاجا منهما على ما اعتبراه نقلة تعسفية وخصم مرتب ثلاث شهور لاحدهما، حاول أول أمس الاثنين عونا سجون وإصلاح بجندوبة الانتحار، الأمر الذي أدى الى تسجيل حالة احتقان بالجهة.
أثار البرنامج الرمضاني» الو جدة» الذي تبثه قناة التاسعة لحظات بعد أذان المغرب جدلا كبيرا بين متتبعيه و المهتمين بهذا النوع من البرامج. و لقد انقسم الرأي في هذا الخصوص بين من لم يروا أي نشاز آو موضع نقد بخصوص مضمون و توقيت هذا البرنامج و بين من يقف
اعتبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، اثر اجتماعها المنعقد في 8 جوان الجاري انّ ماجاء في المنشور الصادر عن وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية تحت عدد 487 المؤرخ في 16 ماي 2016 حول ضرورة حصول السادة القضاة على الموافقة المسبقة من مصالح وزارة العدل للمشاركة
طبقا لما يقتضيه قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه في موفي ديسمبر 2013 تم تركيز هيئة الحقيقة والكرامة كهيكل مستقل يعنى بملفات ضحايا الانتهاكات منذ جويلية 1955 إلى ما بعد 14 جانفي 2011، هذه الهيئة تم تنصيبها منذ 9 جوان 2014 إذ انطلقت بعد ستة أشهر