ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ هيئة القضاء العدلي قد لاقت العديد من الانتقادات، حيث تمسكت بعض الهياكل القضائية بانتهاء مهامها بمجرّد الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وأداء اليمين، ودعت آنذاك رئيس الحكومة الى عدم إمضاء بعض التسميات الصادرة.
من جهتها تمسكت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بشرعيتها. واعتبرت انّ مجمل الفصول الواردة بالأحكام الانتقالية للدستور ومنها الفصل 148 ثامنا الذي ينصّ على انّه «تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي»، والفصل 74 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي جاء به أنه «تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ... مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه» والفصل 19 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي أنه «تنتهي مهام الهيئة وتنحل آليا بوضع الدستور الجديد ومباشرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه والمكلفة بالإشراف على القضاء العدلي لمهامها.»
وشدّدت الهيئة كذلك على انّ المحكمة الادارية، ومن خلال اصدار احكام تتعلق بتأجيل تنفيذ بعض أعمال المجلس الأعلى للقضاء، لصالحها قد اكّدت وأثبتت وجودها وشرعيتها.
وعلى هذا الاساس واصلت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي مهامها المتعلقة بالشأن القضائي، واعلنت عن فتح باب الترشحات لخطتي رئيس الدائرة الجنائية الاستئنافية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.