وقد شملت التحريات والأبحاث كلّا من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي و التيجاني الحداد ، سميرة الخياش وكمال الحاج ساسي وعصام العلاني وعماد السكوري ومحمد الحبيب الفرجاني.
أحيل المتهمون طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
وبعد شوط من التأجيلات، أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهمين في قضية الحال، وقضت غيابيا في حق بن علي وحضوريا في حقّ كلّ من عماد الطرابلسي والتيجاني الحداد وسميرة الخياش وكمال الحاج ساسي وعصام العلاني وعماد السكوري ومحمد الحبيب الفرجاني بـالسجن لمدّة 6 سنوات مع النفاذ العاجل. في حين قضت بـسجن عماد الطرابلسي لمدة 5 سنوات اخرين من أجل جريمة التدليس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
الأحكام الصادرة في قضية الحال لاقت استياء واستنكارا من قبل العديد من الجهات السياسية والحقوقية. فقد عبّر حزب المبادرة الوطنية المستقلة في بيان صادر عنه عن انشغاله العميق تجاه هذا الوضع لما فيه من سوء تقدير للتداعيات التي قد تتسبب فيها مثل هذه المحاكمات، مؤكدا التزامه بالعمل على انجاز المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع كل الأطراف و تجنيب البلاد كل ما من شأنه ان يعمق جراحها و يستنزف قدراتها البشرية و المادية. ودعا في هذا الاطار الى اليقظة الوطنية وتعبئة الراي العام الوطني ومكونات المجتمع المدني لاستحثاث الخطى من اجل طي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء تونس المستقبل و حمايتها من كل المخاطر .