بعد استحالة انعقاده بتاريخ 20 ديسمبر الجاري وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فإن المجلس الأعلى للقضاء من المنتظر أن يجتمع أعضاؤه غدا الخميس 29 ديسمبر 2016 ، اجتماع محتمل في ظل الصراعات الداخلية التي استفحلت بين من هم مع انعقاد المجلس وتوزيع المهام

في الوقت الذي كثر فيه الحديث هذه الأيام حول مسألة عودة عدد من الإرهابيين إلى تونس والذين كانوا فيما يسمونها ببؤر التوتر وفي ظل ما عاشته تونس وعدد من بلدان العالم في الفترة الأخيرة من أحداث إرهابية وجب الانتباه إلى مسألة يمكن القول بأنها قديمة متجددة وهي كيفية مجابهة

قررت جمعية القضاة التونسيين التصعيد في تحركاتها الاحتجاجية للتمسك بموقفها الرافض لما الت اليه مسألة تركيز المجلس الاعلى للقضاء ومواصلة حثها رئيس الحكومة على تدارك الامر واضفاء الصبغة القانونية للترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمتعلقة بخطط قضائية سامية.

تسلّمت السلطات التونسية صباح أمس الجمعة العنصر الإرهابي المصنّف بـ»الخطير» معز الفزاني الصادرة في شأنه العديد من بطاقات الجلب الدولية، وقررت إحالته مباشرة على أنظار الفرقة المختصة بمكافحة الارهاب.

يتواصل المدّ والجزر في مسألة المجلس الأعلى للقضاء ففي الوقت الذي اختارت جمعية القضاة طريق معارضة ما يحدث اليوم في هذا الهيكل القضائي من اختلافات في وجهات النظر القانونية حول انعقاده فإن بقية الهياكل القضائية وهي اتحاد القضاة الإداريين ،نقابة القضاة التونسيين