بعد ثلاثة أشهر تقريبا من حالة الاحتقان والخلافات التي عاشها المشهد القضائي بسبب ما بات يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء اضطرت الحكومة للتدخل بعد أن عبرت في السابق عن موقفها صراحة بان المسألة شورى بين القضاة ولا بد أن يجدوا حلا توافقيا فيما بينهم

في الوقت الذي تتواصل فيه عثرات تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتدخل الحكومة على الخط لتسوية الوضعية عن طريق التدخل التشريعي وذلك بالمصادقة على مبادرة في الغرض تتمثل في إدخال تعديلات على القانون الأساسي المنظم للمجلس المذكور هناك إشكالات أخرى تستدعي

مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين،شعار رفع في ثورة الرابع عشر من جانفي 2011 كهدف من أهدافها لبناء تونس جديدة شعارها الديمقراطية،بعد ست سنوات مرّت على ذلك التاريخ وعلى امتداد تلك الفترة كشفت عديد التقارير والتصريحات على أن الفساد عوض أن ينقص استشرى

ظاهرة التعذيب ولئن كانت في السابق من المواضيع المسكوت عنها إجبارا لا خيارا إذ كانت من الخطوط الحمراء الذي لا يمكن تجاوزها ومجرد الخوض فيها يؤدي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه،اليوم وبعد ست سنوات على الثورة

مما لا شك فيه أن كلّ القطاعات زمن الاستبداد كانت كدمى يحركها النظام السابق وفق رغباته ومصالحه السياسية والعائلية ،مضيّقا بذلك الخناق على كلّ من يحاول أن يعبر عن رفضه لسياسة التركيع والتطويع ،القضاء لم يكن بمنأى عن ذلك إذ كان المجلس الأعلى