على خلفية المستجدات الأخيرة التي شهدها ملف اغتيال شكري بلعيد إذ قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في القضايا الإرهابية الإفراج عن ثلاثة من بين المتهمين في القضية وأيضا حول ما شهدته البلاد من جدل حول عدة مواضيع حساسة على غرار مسألة عودة الإرهابيين

بعد أن تحركت ما يسمى بلجنة مساندة شباب الجريصة من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية تطالب بالتسريع في البت في قضية الشباب الموقوفين أصيلي المنطقة منذ أشهر وتمكينهم من محاكمة عادلة بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عنهم فقد تم مؤخرا تحديد تاريخ لجلسة المحاكمة

بعد استحالة انعقاده بتاريخ 20 ديسمبر الجاري وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فإن المجلس الأعلى للقضاء من المنتظر أن يجتمع أعضاؤه غدا الخميس 29 ديسمبر 2016 ، اجتماع محتمل في ظل الصراعات الداخلية التي استفحلت بين من هم مع انعقاد المجلس وتوزيع المهام

في الوقت الذي كثر فيه الحديث هذه الأيام حول مسألة عودة عدد من الإرهابيين إلى تونس والذين كانوا فيما يسمونها ببؤر التوتر وفي ظل ما عاشته تونس وعدد من بلدان العالم في الفترة الأخيرة من أحداث إرهابية وجب الانتباه إلى مسألة يمكن القول بأنها قديمة متجددة وهي كيفية مجابهة

قررت جمعية القضاة التونسيين التصعيد في تحركاتها الاحتجاجية للتمسك بموقفها الرافض لما الت اليه مسألة تركيز المجلس الاعلى للقضاء ومواصلة حثها رئيس الحكومة على تدارك الامر واضفاء الصبغة القانونية للترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمتعلقة بخطط قضائية سامية.