قضاء
في إطار البرنامج المشترك بين مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي لدعم الهيئات المستقلة في تونس أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص دليل مرافقة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار
كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن تورط عدد هام من الأساتذة والمعلمين النواب في شبهة افتعال وثائق وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة حقيقة ما جري علما وأن القضية
نظرت دائرة الاتهام، المنعقدة أمس الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بتونس في الطعون في قراري قاضيي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس التي تقدمت
نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد المساعد الاول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي ما تمّ تداوله بخصوص الإفراج عن المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة.
عاد الحديث مجدّدا حول ملف إنهاء إلحاق عدد من القضاة والذي كان بقرار من مجلس القضاء العدلي، حيث أصدرت المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري قرارها
أحيل صباح امس الاثنين عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي بحالة سراح على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة
عاد ملف الإقامة الجبرية إلى الظهور على الساحة من جديد،حيث أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن رفع هذا الإجراء الذي فرض على عدد من القضاة والبرلمانيين
بعد اكثر من شهرين على حسم مجلس القضاء العدلي في الملف التأديبي لوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس وإصدار قرار يقضي بإيقافه عن العمل وإحالة ملفه على أنظار النيابة العمومية
قررت دائرة الاتهام، في جلستها المنعقدة يوم الاربعاء الفارط، حفظ التهم في حقّ بلحسن الطرابلسي و4 أشخاص اخرين من بينهم إطارات بنكية في قضية تعلقت باستغلال الصفة.
في إطار متابعة ملف ما بات يعرف بملف حجز ثلاثين ألف طن من مادة الحديد في أحد المصانع الكائنة بمنطقة بئر مشارقة التابعة لولاية زغوان