مساعد وكيل الجمهورية علي عبد المولى لـ«المغرب»: «لـم يتم الاحتفاظ باي شخص على ذمة الملف وهذه حقيقة مستودع زوجة حمّادي الجبالي»

بالعوينة لسماعهم حول «مستودع أكودة» واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
أثارت واقعة الكشف عن مستودع يعمل به افارقة دون ترخيص قانوني بجهة أكودة من ولاية سوسة وحجز مادة وصفت بـ«الخطيرة» ولم يثر التعرف على مجالات استعمالاتها ضجّة خاصة وانّ صاحبة المستودع زوجة حمادي الجبالي رئيس حكومة سابقا.
«لا علاقة للجبالي بالملف»
في تصريح لـ»المغرب» قال علي عبد المولى مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة والناطق الرسمي باسمها ان وقائع ملف الحال انطلقت عند قيام فرقة الشرطة العدلية بشط مريم، في اطار عملها اليومي الاداري بخصوص التثبت من الوثائق القانونية للافارقة ومدى شرعية اقامتهم بالبلاد التونسية ...، تم الاستماع الى شخصين يحملان الجنسية الافريقية، أفادا بانهما يعملان في مستودع يعمل في مجال اجهزة التبريد بجهة أكودة.
على ضوء ذلك، وبالتنسيق مع النيابة العمومية مرجع النظر تحولت فرقة الشرطة العدلية على عين المكان، وقد تبين انّ المعنيين بالأمر يعملان بالمستودع المذكور. من جهتها لم تقدم صاحبة المستودع لأعوان الشرطة العدلية ما يفيد انّ المستودع يعمل بصفة قانونية. وتبعا لذلك فقد اذنت النيابة العمومية مرجع النظر بحجز مادة ليتم التعرف على مدى خطورتها ومجالات استعمالاتها. كما اذنت النيابة العمومية كذلك بتكوين لجنة من أعوان الحماية المدنية وصناعة المتفجرات والصحة قصد إخضاع المادّة المحجوزة الى التحاليل اللازمة ومعرفة مصدرها.
وأكد عبد المولى انه قد تمّ التحرير على الأجنبيين الافارقة و تونسيين آخرين وصاحبة المستودع، مشددا في السياق نفسه على ان حمّادي الجبالي لاعلاقة له بملف الحال وانما زوجته هي صاحبة المستودع محل ملف الحال.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها أول أمس الخميس الموافق لـ12 ماي الجاري انه قد تم الكشف عن محل يحتوي على مواد خطرة بمنطقة سكنيّة، مشيرة الى ان الوحدت الأمنية تمكنت ، أثناء تفتيش المستودع، من العثور على 03 قوارير تحتوي على مادّة «أسيتيلان» المدرجة بجدول المواد الخطرة ، و 02 أفران كهربائيّة، و كمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الإحتراق وبقايا مادّة الالمنيوم.
واكدت الوزارة ان زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) قد حاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة.
هيئة الدفاع «تستغرب»
من جهتها فقد أكدت هيئة الدفاع عن حمّادي الجبالي انه لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، معتبرة ان» كل محاولة لإقحامه في ملف القضية انما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب».
وعبرت في بيان صادر عنها امس الجمعة عن استغرابها «الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح الى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي وهو ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضيتين اما أن تكون الحرفية في التتبع مبتورة أو أن التتبع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية « وفق نص البيان.
وافادت بان فريق الدفاع قد قام باستجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب اي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز.
كما حملت هيئة الدفاع مسؤولية تدهور الوضع الصحي لحمادي الجبالي لمن وصفتهم بـ«المارقين عن القانون».