بطاقة ايداع بالسجن ضدّ عضو مجلس نواب الشعب المنحل محمد العفاس الذي سلم نفسه امس الاثنين الى القضاء العسكري بعد اكثر من 9 أشهر من الفرار.
نظرت أمس الاثنين الموافق لـ9 ماي الجاري الدائرة الجناحية بالمحكمة العكسرية الابتدائية الدائمة بتونس من جديد في ما بات يعرف بملف «واقعة المطار». ووفق ما اكده الاستاذ سمير ديلو فان هيئة المحكمة قررت تأخير النظر الى موعد لاحق ورفضت مطلب النيابة العمومية المتعلق باصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ النائب السابق محمد العفاس.
وكان العضو السابق لمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس قد اعلن، صباح امس، عبر مقطع فيديو نشره على شبكة التواصل الاجتماعي انه سيقوم بتلسيم نفسه للقضاء العسكري وذلك بعد اكثر من 9 أشهر تقريبا من «التخفّي» و»السرية « على حدّ تعبيره.
وأكد العفاس انّه قد تعمّد «التخفي» بعد استشارة هيئة الدفاع عنه وانه كان ينتظر الحسم في مسألة تنازع الاختصاص في قضية الحال بين القضاء العسكري والقضاء العدلي، مشيرا الى انه وبعد ان قرر القضاء العدلي حفظ التهمة في شأنه قرر تسليم نفسه الى القضاء العسكري.
أطوار ملف «غزوة المطار» تعود إلى يوم 15 مارس 2021، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». اثر ذلك تحول عدد من نواب عن ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطوّرت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنفين اللفظي والمادّي بين الطرفين.
بإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان المعلقة مهامه حاليا، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي في الغرض.
وقد وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى نوّاب «ائتلاف الكرامة» المعنيين بالأمر، وهم كل من سيف الدّين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ونضال سعودي وأحمد بن عياد ومحمد العفاس وماهر زيد، لسماعهم الّا أنهم رفضوا الحضور انذاك، ونظرا لوجود محامين في قائمة المشتكى بهم قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس آنذاك إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وبعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 عن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناء على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الأمنية.
وبعد جملة من الإجراءات من بينها إصدار بطاقات جلب ضدّ الأشخاص الذين شملهم الملف ثم التراجع في بطاقات الجلب وتوجيه استدعاءات إلى ذوي الشبهة وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية لبعض المظنون فيهم وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من المحامي مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف ونضال سعودي في مرحلة اولى فيما ابقي على كل من عبد اللطيف العلوي وأحمد بن عيّاد بحالة سراح وأحيل محمد العفاس وماهر زيد بحالة فرار.
وفي 15 سبتمبر، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي مهدي زقروبة والإفراج عنه، فيما قررت دائرة الاتهام كذلك تأييد قرار قلم التحقيق بخصوص إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ورفضت الإفراج عنهما.
وفي ديسمبر 2021 حسمت محكمة التعقيب في مسألة الاختصاص و أقرت اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الملف، وبعد إعادة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة أعماله، قرر ختم البحث واحالة الملف على الدائرة الجناحية .
وبتاريخ 17 جانفي الفارط باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اولى جلساتها في ملف الحال، لتقرر الافراج عن كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي.
في المقابل واصلت المحكمة الابتدائية بتونس النظر في نفس القضية، وقررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في مارس الفارط ادانة كل من سيف الدين مخلوف وماهر زيد والاستاذ مهدي زقروبة وقضت حضوريا في شّأن سيف الدين مخلوف وغيابيا في شأن كل من ماهر زيد والأستاذ مهدي زقروبة بالسجن لمدة 3 أشهر من أجل «هضم جانب موظف عمومي في المطار».