نظرت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من جديد، في قضية قتل المعارض السياسي المولدي بن عمر في 21 جانفي 1992.
وبالمنادة على القضية تبين أن ورثة الضحية لم يحضروا كما لم تحضر هيئة الدفاع، ولم يحضر كذلك المنسوب اليهم الانتهاك عبد الرزاق السليماني وعبد الحفيظ التونسي وعماد العجيمي وزياد سويدان وأحمد بن مصطفى الغطاس وهيثم مقنن وعبد الله القلال وتبين ان عددا منهم قد تمّ استنطاقهم خلال جلسة سابقة فيما صدرت في شأن بعضهم الاخر بطاقات جلب. وحضر كل من محمد صالح بن عياد واحمد الفرشيشي وعمر التيجاني الجديد وحسن بن عبده وخالد الغنيمي، فيما تبين انّ المنسوب اليهم الانتهاك عمر الحبيبي واحمد الحاجي وعبد الجواد الصيادي قد وافتهم المنية منذ مدّة
وقد تمّ خلال جلسة امس الخميس استنطاق محمد صالح بن عياد وكيل الجمهورية، زمن وفاة المولدي بن عمر، الذي اكد انه لم يتلق استدعاء من أجل حضوره امام هيئة الحقيقة والكرامة.
ونفى ماورد بشهادة قاضي التحقيق آنذاك منذر اللومي التي مفادها انّ بن عيّاد كان قد طلب منه الاطلاع على الملف وفق ما يقتضيه القانون مقابل وصل ممضى من كاتبته ، الا انّه «ومنذ توصله بالملف لم يقم بارجاعه إليه وأنه كلما طالبه بارجاعه كان يماطله ويتعلل بعدم العثور عليه وهو ما عطل استكمال الأبحاث إلى أن غادر مكتب التحقيق خلال السنة القضائية سبتمبر 1996 دون أن يتوصل بملف القضية».
واكد عياد أن الإطلاع على الملف وتسليمه إليه لا يكون إلا مقابل وصل يكون ممضى من كاتبته، مشددا على ان هذا الوصل غير موجود بالملف. واعتبر محمد صالح بن عياد انّ ما ورد بشهادة قاضي التحقيق السابق لا أساس له من الصحة، مشيرا الى انّه « لو لم يتم إرجاع الملف انذاك كان بإمكان منذر اللّومي آنذاك توجيه مطلب رسمي يطالب فيه بإعادة الملف أو ان يقوم بإعلام الوكيل العام بعدم العثور على ملف القضية».
وشدد بن عياد على انّه لا مصلحة له من اختفاء ملف بن عمر وانه «بعد مغادرته وكالة الجمهورية في شهر فيفري من سنة 1995 بقي منذر اللومي (قاضي التحقيق) يعمل بذات المحكمة لمدة السنتين تقريبا، حيث كان بامكانه ان يعلم وكيل الجمهورية آنذاك بضياع ملف القضية وعدم العثور عليه الا ان اللّومي لم يقم بذلك إلى ان تم إلحاقه بمهام أخرى ولم يقم باعلام قاضي التحقيق الذي شغل خطته انذاك باختفاء ملف المولدي بن عمر».
وأكد بن عياد انه مستعد للمكافحة القانونية مع اللومي، من جهته فقد طلب لسان الدفاع عنه من هيئة المحكمة الرجوع في البطاقات القضائية الصادرة في شأنه باعتبار انه قد حضر جلسة امس وعبر عن استعداده لحضور بقية الجلسات.
وتبعا لذلك واستجابة الى طلب لسان الدفاع عن بض المنسوب اليهم الانتهاك قررت هيئة المحكمة تأخير الجلسة الى تاريخ 14 جويلية المقبلة.