قصد تحديد أسباب الحريق وتحميل المسؤوليات: مباشرة الأبحاث في ملفي «حرق مركب محل قضية ديوانية»و«حريق الحامة»

وفي ما إذا كان إضرام النار بمنقول عمدا. وفي السياق نفسه فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس بفتح بحث عدلي في واقعة اندلاع حريق في إحدى غابات الحامة لمعرفة ما إذا كان إضرام النار عمدا بمحلات مسكونة وغير مسكونة.
اندلع اول امس الخميس الموافق لـ5 ماي الجاري حريق في إحدى غابات الحامّة امتدّ على مساحة حوالي هكتار، كما اندلع حريق في إحدى مراكب الصيد برصيف الميناء البحري في صفاقس.
قاضي التحقيق يتعهد بملف «حرق مركب صيد»
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، أول أمس الخميس الموافق لـ5 ماي الجاري بفتح بحث تحقيقي «من أجل معرفة ما إذا كان إضرام النار بمنقول عمدا» في واقعة اندلاع حريق في احد مراكب الصيد الموجودة برصيف الميناء البحري بالجهة.
ووفق ما أكده مراد التركي المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس و الناطق الرسمي باسم محاكم الجهة، فانه وبناء على اعلام ورد على النيابة العمومية مفاده نشوب حريق في مركب صيد كان متواجدا برصيف الميناء البحري بصفاقس، تولت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل معرفة ما إذا كان «اضرام النار بمنقول عمدا». ووفق ما اكده التركي فقد تعهد قاضي التحقيق الاول بالملف وأسند في ذلك انابة عدلية لمركز الحرس البحري بصفاقس لمواصلة الابحاث في الموضوع .
وافاد المساعد الاول للوكيل العام بانه تبيّن ، من خلال المعطيات الأولية، أن المركب الذي نشب فيه الحريق تم حجزه على ذمة الأبحاث في قضية ديوانية، مشيرا الى انه كان على متنه بتاريخ 11 مارس الماضي ما يقارب 75 ألف علبة سجائر، وبقي منذ ذلك التاريخ محجوزا على ذمة القضية، بعد إفراغ حمولته».
واكد بان أعوان الحماية المدنية تمكنوا من اخماد الحريق وذلك بعد اغراق المركب لتلافي اي ضرر قد يلحق المراكب الاخرى المجاورة او المعدات الموجودة بالرصيف.
فتح بحث في واقعة «حريق الحامّة»
من جهته قال محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس أن النيابة العمومية مرجع النظر قد أذنت منذ أول أمس الخميس الموافق لـ5 ماي الجاري بفتح بحث، في واقعة اندلاع حريق باحدى غابات الحامة، لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس المدينة من أجل معرفة ما إذا كان إضرام النار عمداً بمحلات مسكونة و غير مسكونة طبق الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية اللذين ينصّان على انه «يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلاّت المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره. ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرّتب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق. ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت». و «يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدّة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة».
ووفق ما اكده وكيل الجمهورية محمد الكراي في تصريح لـ»المغرب»، فان الحريق قد امتد على مسافة هكتار تقريبا وحرقت حوالي 100 أصل نخيل.
علما وان ولاية قابس قد شهدت الاثنين الفارط الموافق حريقا في سوق جارة بقابس تسبب في خسائر وصفت بـ»الكبيرة». وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وما تزال الابحاث جارية.
وللاشارة فقد قامت الوحدات التّابعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة اول امس الخميس الموافق لـ5 ماي الجاري من إطفاء 63 حريقا، علما وانّ البلاد التونسية تشهد منذ بداية الاسبوع الجاري ارتفاعا في نسبة الحرائق بمختلف الجهات اهمها (معمل للملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية من ولاية بن عروس، سوق الحنّاء بقابس، غابات نخيل بالحامة، مركب صيد محجوز على ذمّة قضية ديوانية ...).