يتواصل الجدل حول ملف الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاخيرة حيث طالبت امس الاربعاء 3 فيفري الجاري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

في اطار التوقي من فيروس كورونا المستجد ولضمان حسن سير مرفق العدالة وضمان حقوق المتقاضين اتجهت الحكومة نحو العمل بآلية المحاكمة عن بعد وقد انطلقت بإصدار

لم يبح ملف النفايات الايطالية بكامل اسراره بعد حيث لا زال رهن الابحاث التحقيقية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 التي تعهدت به منذ نوفمبر المنقضي وعهدت إلى الفرقة المركزية

رغم التصويت ايجابيا على التحوير الوزاري المقترح مؤخرا من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي إلاّ ان الجدل حول عدد من الوزراء الموجودين ضمن القائمة

يتواصل الأخذ والرد منذ فترة في الساحة القضائية بخصوص الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الذي تحوم حوله شبهات بالفساد المالي وقد طالب عدد هام من القضاة

بعد حالة الغليان والاحتقان التي شهدتها الساحة القضائية في الفترة الاخيرة بسبب ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب التي وصلت إلى حدّ مطالبة مئات القضاة بتنحيته

يواصل عدد من عائلات شهداء الثورة ومصابيها اعتصامهم بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الارهابية

لا حديث في هذه الايام في الساحة القضائية إلا عن ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي

في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العامة وخاصة القضاة تقرير نتائج الابحاث التي قامت بها التفقدية العامة بوزارة العدل حول ملف وكيل الجمهورية السابق والرئيس الاول لمحكمة

تفصلنا أيام قليلة عن احياء الذكرى الثامنة لاغتيال الامين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد الذي كان ضحية رصاصات