ملف القاضيين العكرمي وراشد يجعل الساحة القضائية على صفيح ساخن: قلم التحقيق لـم ينطلق بعد في أبحاثه ضدّ الطيب راشد ،تساؤلات عن مآل أبحاث التفقدية ودعوة مجلس القضاء العدلي الى التحرك

المنشور منذ اكثر من شهرين امام التفقدية العامة بوزارة العدل والى حد اليوم لم يتم اعلام الرأي العام بنتائج الابحاث التي طالب بها مجلس القضاء العدلي ،وضع أثار الكثير من الجدل وخلّف ردود أفعال مختلفة بين من يرى ان المسالة عادية لكن مثل هذه الابحاث تتطلب الكثير من التدقيق والتقصي وهناك من وصف هذا التأخير بالغريب وقد يضع استقلالية القضاء في الميزان ،جمعية القضاة من جهتها دخلت على الخط واكّدت على أن نزاهة القضاة هي من أهم مقومات استقلالهم وأن اتباع المعايير الرفيعة للسلوك القضائي من طرف أعضاء السلطة القضائية يشكل العنصر الضامن والمؤكد لاستقلال القضاء.
معركة القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد وهما قاضيان في اعلى هرم السلطة القضائية اندلعت منذ مدّة وانتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تسريب المراسلات التي وجّهها كلاهما ضدّ الآخر الى التفقدية العامة بوزارة العدل والتي تتضمن حزمة من التجاوزات والتهم من بينها شبهات جرائم فساد واخرى وتهم ارهابية الامر الذي استوجب تدخل مجلس القضاء العدلي الذي طالب كلا من النيابة العمومية والتفقدية العامة بوزارة العدل بفتح أبحاث في الغرض بالإضافة الى رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وتجميد عضويته.
هذه القرارات لقيت صدى ايجابيا في صفوف القضاة والهياكل المهنية وكذلك لدى كلّ المتداخلين في مرفق العدالة الذين اعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح ولبنة من لبنات تكريس مبدإ استقلال القضاء ولكن تعطّل الكشف عن نتائج الابحاث من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل -خاصة وان مجلس القضاء العدلي قد امهلها 15 يوما لمدّه بمآلاتها -وقد طلبت التمديد فيها بأسبوع، وأمام هذا الوضع هناك قضاة خرجوا عن صمتهم وكشفوا عن معطيات تفيد بان التقرير جاهز وتساءلوا عن الاسباب الكامنة وراء عدم احالته على وزير العدل وعلى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة هذا وقد عبّرت جمعية القضاة عن يتمسكها بتساوي كافة القضاة أمام مبدإ المساءلة والمحاسبة في صورة ارتكاب التجاوزات وهو المبدأ الذي يجب أن تخضع له كل الملفات موضوع التحقيق لدى التفقدية العامة بوزارة العدل.
هذا وقد وصفت قضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالخطيرة وهو ما برر رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء، وباعتبار أهمية منصب الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب ورمزيتها التي تقتضي ألا تشوبها أي شائبة من حيث النزاهة وباعتبار ما تخوله هذه الخطة من سلطات مادية ومعنوية فإنه لا يمكن تمطيط الأبحاث وإطالتها في هذا الملف بما يحول دون اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة عنها وفق نص بيان جمعية القضاة التونسيين التي عبّرت عن تخوفات جدّية من مواصلة الرئيس الأول التدخل في سير القضايا بمحكمة التعقيب وبغيرها من المحاكم ولخطورة تحركاته في الفترة الأخيرة في اتجاه الضغط على الشهود في القضية لطمس الحقائق بافتعال الشكايات ضدهم.
نعود الى تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل فقد عبّرت الجمعية عن انشغالها بما وصفته تأخيرا ملحوظا في إحالة التفقدية العامة بوزارة العدل لنتيجة الأبحاث حول هذا الملف على المجلس الأعلى للقضاء بالرغم من تأثيرها المباشر والخطير على الثقة العامة في القضاء مستغربة من عدم انطلاق أي عمل من أعمال التحقيق مع الرئيس الأول في البحث التحقيقي الذي تعهد به قلم التحقيق رغم رفع الحصانة عنه منذ 24 نوفمبر 2020 لمباشرة هذه الأعمال. وفي هذا الاطار طالب المكتب التنفيذي التفقدية العامة بوزارة العدل بالإفراج حالا على الأبحاث المستوفاة لديها لتمارس النيابة العمومية بتونس صلاحياتها في كنف الحياد والتجرد من أي صلات بالرئيس الأول دعما لمسار كشف الحقيقة
هذا وطالبت الجمعية مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بالقيام بدوره في المطالبة بنتائج الأبحاث التي عهّد بها تفقدية القضاة منذ 24 نوفمبر 2020 خاصة بانقضاء الآجال المحدّدة مسبقا وفي هذا السياق يبدو أنه وامام هذه الضغوطات والاصوات المطالبة بنتائج الابحاث فإن مجلس القضاء العدلي من المنتظر ان يعقد جلسة في الغرض علما وأن هناك مطلبين آخرين في رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب على طاولة المجلس لم ينظر فيهما بعد.