فرع جندوبة بإطلاق سراحهم وذلك من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية بمناسبة انعقاد جلسة محاكمة لعشرة شبان تجاوزت اعمارهم العشرين سنة، وقد شارك فيها عدد من القوى الحية بالجهة . لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عضو الرابطة والمحامي قيس المحسني.
تعود اطوار تلك الاحتجاجات الى الشهر المنقضي حيث تم تنفيذ مظاهرات ليلية ونهارية ابتداء من 14 جانفي 2021 وتواصلت في عدد من ولايات الجمهورية، علما وان هناك من بين المحتجين من اقدموا على الإضرار بممتلكات الدولة وسرقة ونهب عدد من المحلات التجارية،تحركات اسفرت على جملة من الايقافات شملت شبابا واطفالا الامر الذي اثار حفيظة المنظمات الحقوقية التي طالبت بإطلاق سراحهم.
نفذ امس الاربعاء 3 فيفري الجاري فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من عائلات الموقوفين الذين طالبوا بإطلاق سراح ابنائهم، جاء ذلك تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة لعدد منهم والذين وجهت إليهم عديد التهم من بينها خرق قانون الطوارئ، والاعتداء المدبر على املاك الغير والاضرار عمدا بها بالاضافة الى القذف العلني واحداث هرج وتشويش وفق ما افادنا به عضو الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة قيس المحسني وهو ينوب الموقوفين سالفي الذكر.
هذا واكد المحسني أن لسان الدفاع عن الموقوفين احتج اليوم في جلسة المحاكمة بسبب عدم احضار منوبيهم بقاعة الجلسة خاصة وانها كانت مبرمجة مسبقا وقال في ذات السياق فوجئنا بعدم حضور الموقوفين بالجلسة بالرغم من ان المحامين كانوا جاهزين للمرافعة وهو ما سيزيد في فترة ايقافهم وقد سجلنا هذه الملاحظة لدى هيئة المحكمة وقدمنا مطالب في السراح الشرطي لمنوبينا.
اما بخصوص الاحتجاجات فقد وصفها بالشعبية والتي لا توجد فيها النية الاجرامية لأنها نابعة من غضب شعبي في كل الولايات تقريبا وهي احتجاجات اجتماعية بحتة نتيجة فشل سياسات الحكومة ،كما اوضح بان الحلول الامنية مع مثل هذه التحركات غير ناجعة ولا يمكن تعليق الخطإ على الشباب وفق تعبير قيس المحسني.
من جانب آخر رفعت عديد الشعارات في هذه الوقفة الاحتجاجية على غرار لا للعنف لا للتعذيب لا للحلول الامنية ،لا لتجريم الحراك الاجتماعي وغيرها، هذا وقد بين محدثنا انه وفقا للشهدات والمعطيات التي وصلتهم يوجد من بين الموقوفين من تعرض الى الاعتداء بالعنف وسوء المعاملة من قبل اعوان الامن خاصة لحظة الايقاف وتم الزج بهم في السيارات حيث تعرضوا إلى العنف قائلا بان هذا العنف في الاماكن المغلقة ليس بالجديد فهذا النوع من التجاوزات يحدث كثيرا ولا يمكن مراقبته.
وختم الحسني تدخله بالقول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ضدّ الافلات من العقاب ولكن هذه الاحتجاجات والايقافات تتنزل في اطار قضايا الراي وليس قضايا حق عام لأن المجتجين خرجوا للتعبير عن غضبهم وبينهم عدد من الاطفال القصر الذين تم ايقافهم وهناك من حكم عليه ستة اشهر واودع في مركز اصلاح بمجاز الباب.