منذ اكثر من شهر تقريبا وذلك للمطالبة بنشر القائمة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بالرغم من اصدار الهيئة المذكورة لبيان تضمن من بين نقاطه ان القائمة الرسمية ستنشر قبل 20 مارس المقبل. كما دعت المعتصمين وكلّ من يرغب في التظلم من عدم ورود اسمه بالقائمة التي نشرتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية بموقعها الرسمي منذ اكتوبر 2018 أن يتقدم بالتماس الى الهيئة العامة في غضون شهر ولمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات في هذه الملف تحدثنا مع عبد الرزاق الكيلاني رئيس هذه الهيئة.
اعتبرت حملة «سيّب القائمة الرسمية» بيان الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الارهابية لا يسمن ولا يغني من جوع في ظلّ غياب الارادة السياسية في حلحلة هذا الملف وذلك على امتداد عشر سنوات.
في محاولة منها لفضّ الاعتصام بمقرها وحلحلة الملف، اصدرت الهيئة العامة بيانا يهدف الى امتصاص غضب عائلات الضحايا داعية اياهم الى التظلم لديها من خلال تقديم التماس في الغرض على أن يتم نشر القائمة قبل 20 مارس المقبل، ولكن هذه الخطوة لم تؤد الى اية نتيجة إذ يواصل عدد من عائلات الشهداء والجرحى اعتصامهم، السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تلقت الهيئة العامة التظلمات خاصة وانها امهلت المعنيين بالامر شهرا منذ نشرها للقائمة على صفحتها الرسمية؟ الاجابة تلقيناها من عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة المذكورة الذي قال للأسف، مازال المعتصمون يرابطون بمقر الهيئة مما عطّل سير أعمالها منذ فترة لأنهم منعونا من الدخول الى المقر لمباشرة اعمالنا رغم التدخلات والوساطة من قبل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فالمعتصمون متشبثون بقرارهم الى حين نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالتالي ليس لدينا اي علم حول عدد التظلمات التي وصلت ولكننا سنجدها حتما لأنها مضمونة الوصول.
هذا واوضح الكيلاني بخصوص التظلمات والهدف منها ان الاعتراض من المفترض قانونا ان يكون امام القضاء الاداري أن هذه الخطوة كانت للوقوف على الاسباب ليتم اتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية، علما وان هناك مقترحا لدمج القائمة التي نشرتها هذه الاخيرة مع قائمة هيئة الحقيقة والكرامة ولكنه لم يتم التداول النقاش في شأنها بعد حسب ما افادنا به الكيلاني.
من جهتها تعهدت المحكمة الادارية بآلاف الطعون المقدمة من قبل عائلات الشهداء والجرحى منذ أكثر من سنتين إذ بلغ عددها 2500 طعنا تقريبا وقد انطلقت اعمال البحث والتحقيق فيها في انتظار صدور الاحكام التي يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة أثارت جدلا كبيرا وهي مدى شرعية هذه الطعون باعتبار أن القائمة لم تنشر بعد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى تكسبها الصبغة القانونية، فهناك من يقول في هذه النقطة أن المسألة ثانوية وهنالك في المقابل من يعتبرها اساسية وأنه لا شرعية للطعون والقرارات التي ستصدر دون هذه الخطوة.