للحرس بالعوينة للقيام بالتحقيقات الاولية، وقد اسفرت عن جملة من الايقافات لعدد من المسؤولين وعلى رأسهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي في حكومة هشام المشيشي، ولمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات في هذا الملف وموعد ختم الابحاث فيه اتصلنا بجابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة سالفة الذكر.
تعود اطوار قضية الحال الى جويلية 2020 حيث تمت معاينة 70 حاوية من قبل الديوانة تم استيرادها من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة، وقد قامت بذلك شركة غير مرخص لها وفق ما اكدته وزارة الشؤون المحلية والبيئة التي فتحت تحقيقا اداريا في الغرض للوقوف على حقيقة الموضوع كما تبين ان هذا النوع من النفايات التي تم توريدها ممنوعة من الدخول الى تونس.
من جهة اخرى تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بهذا الملف وقررت تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة التي تحركت في الابان وكانت النتيجة ايقاف 12 شخصا وهم بحالة احتفاظ و10 آخرين بحالة تقديم وبعد استكمال اعمالها الاولية احالت الملف على انظار النيابة العمومية مجدّدا والتي قررت تعهيد أحد قضاة التحقيق بالملف الذي قام باستنطاق المشتبه فيهم واصدر جملة من القرارات تتمثل في إيداع ثمانية اشخاص السجن وهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير عام وكالة التصرف في النفايات ومديران بالوكالة الوطنية لحماية المحيط ومثلهما من وكالة التصرف في النفايات بالإضافة الى صاحب مخبر تحاليل وموظف بالشركة الجهوية للبيئة بسوسة في حين تم الإبقاء على 14 متهما بحالة سراح من بينهم مدير ديوان وزير البيئة المقال واطارات ديوانية وعدد من المهندسين ورئيس وبعض أعضاء لجنة الموافقات بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وغيرهم، هذا وقد أصدر قلم التحقيق قرارات بتحجير السفر عن عدد من المتهمين كإجراء احتياطي.
ولمعرفة آخر المستجدات في هذا الملف بعد مرور أكثر من شهر تقريبا على التحقيقات تحدثنا مع جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 الذي اكد بأن عملية سماع الموقوفين الثمانية لا زالت متواصلة من قبل قلم التحقيق المتعهد بالقضية موضحا أن ختم الابحاث لا يمكن الحديث عنه الآن لأن الابحاث لا زالت جارية. هذه السماعات يمكن ان تكشف عن اسماء جديدة في هذا الملف الذي لم يبح بكامل اسراره بعد.
من جانب آخر يتواصل الجدل حول كيفية إعادة هذه النفايات السامة الى مصدرها، في هذا الاطار حمل النائب عن حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي «بيارنيكولا بيديسيني»، والمستشارة الإقليمية لمنطقة «كامبانيا» الايطالية ماريا ميسكارا، المنطقة الايطالية «كامبانيا» المسؤولية عن تصدير النفايات بطريقة غير شرعية ومخالفة للمعاهدات الدولية إلى تونس وأكد النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية (عن ايطاليا) مجدى الكرباعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن لجنة النواب الايطاليين بالبرلمان الاوروبي، دعت منطقة «كامبانيا» الايطالية الى تحمل المسؤولية في اعادة شحنة النفايات الرابضة حاليا بميناء سوسة في تونس وإلى الاعتراف بخرق مبادئ اتفاقية «بازل» المتعلقة بتصدير النفايات. كما قال ايضا «ان موقف النواب الإيطاليين صلب البرلمان الاوروبي سيؤدي الى الضغط على منطقة كامبانيا الايطالية وعلى الشركة الايطالية التي صدرت النفايات الى تونس»