بعد تبني تنظيم ‘داعش’ الإرهابي الهجوم الدموي الذي هزّ مدينة نيس الفرنسية عشية العيد الوطني الفرنسي ، مخلفا 84 قتيلا ومئات الجرحى ، تبنى التنظيم مجددا هجوما في ألمانيا نفذه لاجئ من أصول أفغانية استهدف قطارا وأدى إلى سقوط 20 جريحا . هجومي نيس

شدّد د . دانيال عبد الفتاح الباحث المختص في الشؤون التركية لـ«المغرب» على انّ ماحدث في تركيا هو «تمرد» عسكري في تركيا لم يرق إلى «انقلاب» كامل الجوانب ، مضيفا انّ المتغيرات الأخيرة حملت معها مكاسب كبيرة لأردوغان وحكومته أهمها إحكام

ما إن تمّ الإعلان عن إفشال المحاولة الانقلابية التي هزت تركيا أمس حتى بدأت القراءات المتباينة تغزو المنابر الإعلامية حول حقيقة ماحدث في أنقرة أمس الأول ،ومسبباته البعيدة والقريبة وعلاقة الضغينة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمؤسسة العسكريّة

أظهرت تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، المتعلقة بعلاقة بلاده مع سوريا ، تغيّر الموقف التركي من الأزمة السورية بعد أكثر من خمس سنوات من ثبات أنقرة على موقفها المعارض لنظام بشار الأسد ودعمها للمعارضة. أنقرة – ورغم اعتيادها على

تحاول «إسرائيل» جاهدة ترسيخ أقدامها في القارة الإفريقية كبوابة لتنفيذ رؤيتها التوسعية التي تسعى إليها منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية سنة 1948، ولعلّ الحراك الأخير الذي تقوم به سلطات الاحتلال لتوطيد علاقاتها مع دول القارة السمراء – مستغلة في ذلك

رغم مرور أشهر على تسلّم حكومة الوحدة الليبية عملها في العاصمة طرابلس، إلاّ أنّ الخلافات لاتزال تُعرقل بدء نشاطها بالمستوى المطلوب والكافي لتحقيق اختراقات في المشهد السياسي الذي لطالما شابته الفوضى والانقسام لما يفوق الـ6 سنوات .

أكّد الباحث والمحلّل السياسي العراقي منتظر ناصر في حديثه لـ«المغرب» على تردي الأوضاع الأمنية في بغداد وبقية المحافظات العراقية واصفا المشهد العام بـ«الدامي» . وشدّد ناصر على ضرورة تفعيل ملف المصالحة الوطنية بشكل حقيقي وليس شكلي.

لم يكن العمل الإرهابي الدموي الذي قتل أثره مقاتلو تنظيم «داعش» 20 رهينة في عاصمة بنغلاديش «دكا» أمس ، أغلبهم من حاملي الجنسية الايطالية واليابانية ،النشاط الأول الذي يتبناه التنظيم الإرهابي في الدولة ذات الغالبية المسلمة ، اذ لطالما حذرت تقارير استخباراتية

جاء إعلان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، امس عن اقالة كل من وزراء العدل، والمالية، والاقتصاد والصناعة، وشؤون المصالحة المحلية ، ليضيف مزيدا من التعقيد على المشهد السياسي الليبي وجهود وضع حكومة الوفاق على المسار الصحيح بعد شوط مُرهق من الخلافات والانقسامات بين الفرقاء .

جاء إعلان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، امس عن اقالة كل من وزراء العدل، والمالية، والاقتصاد والصناعة، وشؤون المصالحة المحلية ، ليضيف مزيدا من التعقيد على المشهد السياسي الليبي وجهود وضع حكومة الوفاق على المسار الصحيح بعد شوط مُرهق من الخلافات والانقسامات بين الفرقاء .