سياسة
• أقر مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم أمس عقد جلسة عامة مغلقة يوم الاثنين القادم للاستماع إلى كل من وزيري الداخلية والدفاع الوطني حول الوضع الأمني في البلاد خصوصا بعد أحداث بن قردان. ويذكر أنه يجب أن يحضر على الأقل 131 نائبا لتوفر النصاب القانوني
تواصل اللجان البرلمانية في بحر هذا الأسبوع مناقشة جملة من مشاريع القوانين، بالإضافة إلى عقد جملة من جلسات الاستماع مع الحكومة لعل أهمها مشروع القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية، ومشروع قانون البنك المركزي. هذا ومن المنتظر أن تحسم كافة اللجان في مشاريع القوانين
•مسألة النقاب تعالج بهدوء •الفصل بين الدعوي والحزبي مسألة تتعلق بالانضباط للقانون
تمكنت منظمة البوصلة عشية يوم الأربعاء الماضي من رصد النائب نعمان العش عن التيار الديمقراطي بصدد التصويت بدل زميلته من الحزب نفسه سامية عبو حول احد فصول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ، الحزب اعتبر ذلك مسا من صورته وانه مخالف للقانون
للمرة العاشرة بعد الألف تتوعد الحكومة بتطبيق القانون ضد كل من يعرقل سير العمل داخل الحوض المنجمي.. ولسنا ندري هل سيكون هذا التهديد كسابقيه «يشيح ويدّيه الريح» أم أن السلطة التنفيذية ستتبع التهديد بالفعل وستذهب إلى الآخر هذه المرة...
الجميع
نشرت قوّات الردع الخاصة الليبية، مقطع فيديو على شبكة الانترنت جاءت فيه اعترافات لاحد المنتسبين لتنظيم «داعش» الارهابي وقع القاء القبض عليه ويمكنى بـ»أبو ليث». اعترف فيه بان التنظيم الارهابي قام بنقل مواد متفجرة الى تونس وبين ان هذه المواد وقع استخراجها
صرحت النائبة عن كتلة الحرة خولة بن عائشة لـ«المغرب» أنه سيتم عقد يوم برلماني خاص بالكتلة للنظر في ثلاثة مطالب انضمام إلى الكتلة المقدمة من كل من بشرى بلحاج حميدة وصابرين قوبنطيني ومروان فلفال. وأضافت أنه سيتم النظر في المبادرات التشريعية المنتظر تقديمها
قالت صحيفة الفجر الجزائرية ان زيارة وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب الى الجزائر تمت بطلب من السلطات الجزائرية لإطلاعه على قائمة اغتيالات تم حجزها لدى إرهابيين تونسيين اثنين تم القضاء عليهما من قبل الوحدات العسكرية الجزائرية،مضيفة ان القائمة تتضمن
بينت دراسة صادرة عن مؤسسة جسور للسياسات العامة، التفاوت بين نشاطات التهريب على الحدود الجزائرية ونظيرتها الليبية منذ 2012. وكشفت ان جلّ عمليات التهريب تتم عبر الحدود الجزائريّة، حيث يهرب اكثر من 80% من المحروقات والتبغ إلى تونس. مع الاشارة
أكد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أن سلك الشرطة البلدية سيعود الى اشراف البلديات بعد أن كان منذ سنة 2012 تابعا لسلك الأمن وذلك بمقتضى تنقيح القانون عدد 45 لسنة 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.