وقرر اتخاذ التدابير اللازمة ضدهما وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للحزب والعقوبة قد تصل الى الفصل النهائي من الحزب.
أكدت منظمة البوصلة عبر صورة التقطتها مواصلة عدم إحترام النظام الداخلي والدستور خلال عمليات التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء حيث يواصل النوّاب خرق مقتضيات النظام الداخلي وأحكام الدستور التي تنصّ على أنّ التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه عندما قام النائب نعمان العش بالتصويت عوض النائبة سامية عبو ، داعية جميع النواب إلى احترام النظام الداخلي والدستور والتخلي عن هذه الممارسات.
من جانبه اجتمع المكتب السياسي للتيار الديمقراطي اثر نشر الصورة من قبل منظمة البوصلة واعتذر عما بدر عن النائبين نعمان العش وسامية عبو باعتبار التصويت شخصيا وغير قابل للتفويض.
مصدر من التيار الديمقراطي اكد للمغرب ان النائبين خلال الاستماع لهما بينا ان النائبة سامية عبو كانت حاضرة بالجلسة وقدمت مداخلة وأثناء التصويت المذكور كانت بعيدة عن مكانها فصوت زميلها بطلب منها نيابة عنها، وأوضحت ان ذلك حدث في أكثر من مناسبة مع نواب آخرين من أحزاب أخرى الا ان المصدر شدد على ان ما صدر يعد مخالفة صريحة للقانون حتى وإن جرى العمل بذلك داخل مجلس نواب الشعب وذلك بالعودة للدستور والنظام الداخلي وانه من شانه الإضرار بالحزب وبالتالي المبررات المقدمة لا يمكن قبولها في إطار حرص الحزب على تعزيز الشفافية داخل المجلس .
المكتب السياسي للحزب المجتمع قرر اتخاذ التدابير اللازمة تجاه النائبين نعمان العش وسامية عبو طبقا لما يقتضيه النظام الداخلي للحزب وتحديدا طبقا للفصل 92 وفق المصدر ذاته والذي يتضمن العقوبات المقرّرة في الأخطاء الجسيمة ومنها ، التوبيخ مع التسجيل في ملف المعني، فقدان حقّ التّرشّح والتّصويت لمدّة أقصاها سنة، التّجريد من المهامّ والمسؤوليّات في الهيئات الحزبيّة مع إشهار العقوبة في مقرّات الحزب، سحب الثّقة من العضو المنتخب في الهيئات العموميّة، الفصل النّهائي من الحزب.
وتختصّ لجنة النّظام بالنّظر في تسليط هذه العقوبات والتي من المنتظر أن تجتمع بعد الانتهاء من المؤتمر الأول للحزب الذي تنطلق فعالياته اليوم ، إلا انه وفق المصدر ذاته للنائبين هناك إمكانية الطعن في قرارات اللجنة .
تزامنت الحادثة مع المؤتمر الأول للتيار الديمقراطي الذي تنطلق فعالياته اليوم 25 مارس وتتواصل إلى 27 من الشهر نفسه وقد طرحت مسالة ترشح النائبين لأي منصب من المناصب في الحزب، ففيما يخص سامية عبو فهي لن تترشح لأي منصب أو أي خطة في الحزب ، اما فيما يتعلق بنعمان العش فهو مترشح لعضوية المكتب السياسي.
النائب نعمان العش أوضح لـ«المغرب» انه يحترم قرار لجنة النظام وقرار المكتب السياسي وأنهما اعترفا بخطئهما وقد اعتذرا للحزب وللمجلس في إطار احترام العمل الرقابي من قبل أي طرف سواء مكونات من المجتمع المدني او من وسائل الإعلام، الا انه افاد انه لم يتقرر بعد اي عقاب او إجراء في حقهما .
العش برر سلوكه بأن النائبة سامية عبو كانت موجودة خلال الجلسة وليست غائبة وبالتالي لا يمكن تغيير موقفها بالاضافة الى ذلك الفصل كان حوله اجماع وبالتالي عملية التصويت لا يمكن ان تؤثر على النتيجة، مشددا في الان ذاته على انه من اخطأ يتحمل مسؤوليته وذلك من باب تعلم الديمقراطية.
ليست هي المرة الأولى التي يصوت فيها نائب بدلا عن زميله المتغيب فقد سبق وان صوت نائب عن حركة نداء تونس السنة الماضية خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2016، ومورست هذه التصرفات حتى في عهد المجلس الوطني التأسيسي.