المعروضة عليها حاليا قبل نهاية شهر مارس ثم إحالتها على أنظار الجلسة العامة.
لجنة الصناعة تقرر سلسلة من جلسات الاستماع
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح أمس جلسة عمل خصصت لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتسوية وضعية الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص. وقد بدت اللجنة عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب رغم عقد عديد جلسات الاستماع في الغرض، على غرار عقد سلسلة من المناقشات بخصوص مشروع القانون.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن سواء بالمصادقة على مشروع القانون أو رفضه أو تعديله ثم عرضه على أنظار الجلسة العامة، مشيرين إلى أنه ما من داع لمزيد عقد جلسات الاستماع. وقد رأت اللجنة كذلك أنه يجب العمل على معالجة هذه الوضعيات الاستثنائية في الاستغلال العشوائي للمقاطع الرخامية وتنظيمها، وهو ما يجعل اللجنة مجبرة على اتخاذ قرار شجاع إما بالرفض أو القبول.
في المقابل، اعتبر عدد من النواب أنه غير المعقول أن تتحول اللجنة إلى لجنة تسوية الوضعيات باعتبار أن الاستغلال العشوائي أمر خارج عن القانون، وقد عاينت اللجنة الوضعيات في مدينة «تالة» من ولاية القصرين في وقت سابق من خلال زيارة ميدانية حيث وصفوا الوضع بـ «الكارثي».
من جهته، قال النائب محمد الراشدي أنه حسب مشروع القانون فإنه في حالة رفض التسوية فإن المقاطع التي ستنتزع من العائلات البسيطة التي تستغلها ستؤول إلى الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال. واقترح ربط المعامل الصغيرة مع أصحاب المقاطع الفوضوية.
وبعد التداول في الموضوع، قال رئيس اللجنة عبد العزيز القطي أنه يجب إنهاء الملف في أقرب وقت رغم وجود بعض الضبابية على المستوى القانوني، لذلك سيتم استدعاء ممثلين عن رئاسة الحكومة وبعض المختصين في وزارتي التجهيز وأملاك الدولة للتعرف على النواحي القانونية، ثم الاستماع إلى نواب دائرة القصرين لإعطاء بسطة حول الوضع، على أن يتم الحسم في ذلك الأسبوع المقبل يوم الخميس.
لجنة الفلاحة تستمع إلى وزير أملاك الدولة
من جهة أخرى، استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وأيضا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 19 64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
وخلال الجلسة الصباحية، استمعت اللجنة إلى وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية حاتم العشي الذي أكد أن مشروع القانون يعتبر بداية الحل لمعضلة الأراضي الاشتراكية، حيث يجب إنهاء العمل بالأراضي الاشتراكية في ظرف خمس سنوات، على أن تضطلع المحكمة العقارية بهذا الدور وهو ما يستوجب ضرورة أن تدعم المحكمة بالقضاة و بالأمور اللوجستية للقيام بدورها. وأوضح أن هناك ما يناهز عن 200 قاضي سيتم انتدابهم في المدّة القادمة إضافة إلى توفير الاعتمادات اللوجستية والمادية.
كما أشار الوزير إلى أن القانون سيخضع إلى العديد من التعديلات بعد أن رفض النواب أن تكون السلطة المطلقة في يد الوالي مؤكدين أنه من الضروري أن يكون المجلس الجهوي هو من لديه سلطة النظر في وضعية الأراضي الاشتراكية بعد أن كان وزير أملاك الدولة يصادق على كل قطعة ارض تعطى لفائدة المواطنين.
في المقابل، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة عدم إسناد سلطة مطلقة للوالي وتوفير رقابة تضبط سلطة إعطاء الملكية سواء الفردية أو لمجموعة وذلك لإضفاء الشفافية وقطع الطريق على المحسوبية والولاءات. كما تساءل النواب عن الآليات الضامنة لعدالة توزيع الأراضي الاشتراكية، مع المطالبة بضرورة توضيح رؤية الحكومة القادمة فيما يخصّ وضعية الأراضي الاشتراكية، ومدى استعداد المحكمة العقارية لاستقبال النزاعات العقارية الناتجة عن هذه التسوية.
الاستماع إلى وزير الفلاحة
وفي الجلسة المسائية، استمعت اللجنة إلى وزير الفلاحة سعد الصديق الذي أوضح أن المسألة تهم وزارة أملاك الدولة أكثر من وزارة الفلاحة، لكن الوزارة تهتم بالأراضي الاشتراكية ذات الصبغة الفلاحية والمراعي حيث أن أغلب الأراضي تستعمل في الفلاحة، والبعض الآخر يخضع لنظام الغابات. وأكد أنه يجب تحيين خارطة الأراضي الاشتراكية وتحديد المجال الجغرافي لأن الحدود غير معروفة في أغلب الوضعيات.
في المقابل، اعتبر أعضاء اللجنة أنه بالرغم بأن مشروع القانون لا يهم بدرجة أولى وزارة الفلاحة، إلا أنها تتدخل في بعض المجالات، مطالبين بضرورة تحيين الخارطة الفلاحية لتسهيل تسوية وضعيات الأراضي الاشتراكية. في حين اعتبر عدد من النواب أن الأراضي الاشتراكية الخاضعة لنظام الغابات تحتوي على مياه جوفية عميقة، متطرقين في ذلك إلى استغلال قانون الانتزاع. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون ينص على أن مساحة الأراضي المعنية تقدر بـ 350 ألف هكتار، مشيرين إلى أن استغلال الأراضي الاشتراكية أضحى مشكلا رغم المردودية العالية لهذه النوعية من الأراضي، وهو ماقد يتسبب في إشكاليات على مستوى الأمن الغذائي.
هذا ومن المنتظر أن تستمع لجنة الفلاحة صباح اليوم إلى ممثلين عن المحكمة العقارية بخصوص مشروع القانون، قبل الانطلاق في مناقشته فصلا فصلا والمصادقة عليه.
لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى وزير الشؤون المحلية
استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية لأعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وفي هذا الإطار، أكد يوسف الشاهد أن وزارته موافقة على مقترح فصلها عن وزارة الداخلية، باعتبار أن الأمر الحكومي الصادر يوم 18 مارس الفارط والمتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارته يسحب امتيازات وزارة الداخلية عن وزارة الشؤون المحلية.
كما تطرقت اللجنة إلى عدد من المواضيع الأخرى كقانون الجماعات المحلية على سبيل المثال، حيث اعتبر الوزير أن الوزارة بصدد مناقشة مشروع القانون ذات العلاقة يضم 380 فصلا، وسيتم عرضه خلال شهر أفريل القادم على أنظار مجلس نواب الشعب. وأكد أن وزارة الشؤون المحلية قد انطلقت فعلا في بعث خطة تمتد على تسع سنوات اعتمدت فيها مبدأ التدرج في تقييم الأهداف الرامية بالخصوص إلى الترفيع في الاستقلالية المالية للجماعات المحلية والنهوض بالتأطير البشري.
وبعد انتهاء النقاش، صوتت اللجنة بإجماع الحاضرين على مقترح تعديل مشروع القانون المذكور والذي يضم 8 فصولا، يهدف إلى إحداث تعاونيتين تقوم كل واحدة بعمل احتياطي تكميلي لفائدة منخرطيها.
لجنة المالية تواصل المصادقة على فصول مشروع قانون البنك المركزي
واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على امتداد يوم أمس التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، حيث تمكنت اللجنة من المصادقة في بداية الجلسة على الفصل 59 بصيغته المعدلة على النحو التالي: «لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة البنك المركزي وعضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو تحمل مسؤولية حزبية على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي. كما لا يمكن أن يكون أعضاء المجلس أجراء في مؤسسة مالية أو بنكية أو أن يتحملوا أية مسؤولية في رقابة مهنية. و يجب على أعضاء المجلس التصريح بمكاسبهم.»
في المقابل، شهد الفصل 60 خلافا بين أعضاء اللجنة، حيث انقسمت الآراء فيما يتعلق بشروط إنهاء مهام عضوية أعضاء المجلس بين من يرى الصيغة المقدّمة من قبل الحكومة مقبولة وترتقي إلى مستوى التطلعات من حيث قيمة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ومن باب ضمان استقرار هذه المؤسسة وبين من يرى أنّ التخفيف في هذه الشروط يعّدا حطا ومسّا من قيمة مؤسسة البنك المركزي وجعلها متهرئة باعتبار أن البنك المركزي هو الضامن الأساسي للنظام النقدي والمالي العام.
هذا وصادقت اللجنة على المطّة الأولى من الفصل 60 معدلا بإجماع الحاضرين لتصبح على النحو التالي «يكون أعضاء المجلس أثناء مباشرة مهامهم مستقلين عن الهياكل التي قد ينتمون إليها ولا يمكن أن ينالهم أي ضرر مهني في علاقة بالمهام المشار إليها أو غيره من جراء الآراء أو الاقتراحات التي قد يدلون بها أثناء القيام بمهامهم كأعضاء مجلس». في حين تم إسقاط المطة الثانية من الفصل المذكور. وفي هذا الإطار، أوضح وفد البنك المركزي أنّ الفلسفة التي ارتكز عليها هذا الفصل هي تحقيق نوع من الاستقرار لأعضاء المجلس مشيرا أنه السبب الرئيسي الذي حددت إثره شروط إنهاء المهام.
ومن جهة أخرى، صادقت اللجنة على الفصل 61 بتعديل طفيف والذي يتعلق بإفشاء المعلومات وتمت المصادقة بأغلبية الحاضرين على الفصل 62 معدّلا في النقطة الثانية والثالثة. وناقش أعضاء اللجنة الفصل 63 المتعلق بصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي جملة من النقاط ذات صلة بالمهام المنوطة بعهدة المجلس بعد إحداث تغيير في جملة من النقاط وتأجيل النظر في النقطة 15 المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية وتخصيص النتيجة وتقرير نشاط البنك المركزي على أن يتقدّم البنك المركزي في جلسة قادمة بمقترح مكتوب بخصوص هذه النقطة. كما قررت اللجنة تأجيل التصويت عليه في جلسة قادمة.
وتتواصل مناقشة فصول مشروع القانون على امتداد الأسبوع بهدف المصادقة على مشروع القانون برمته قبل نهاية شهر مارس الجاري.