سياسة
وافق المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء 29 جوان 2016 على مشروع قانون يتعلق بعقد ضمان مبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين الحكومة التونسيّة والبنك
خلال مشاركته في اجتماع المشاورات المتعلقة ببرنامج حكومة وحدة وطنية الأربعاء 29 جوان 2016 طالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
في إطار الاتفاق الممضى بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 سبتمبر 2015 حول المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في قطاعي الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية يتمتع أعوان الوظيفة العمومية بداية من راتب شهر جويلية 2016 بمنحة خصوصية تتراوح بين 35 و50 دينارا حسب الأصناف. وستكون هذه
أكدت النائبة عن حركة النهضة وعضو لجنة التشريع العام يمينة الزغلامي الأربعاء 29 جوان 2016 في تصريح لـ"المغرب" انه تم تأجيل مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بسبب تصور قانوني جديد لا يسمح لهذه اللجنة بمناقشة هذا القانون لأنه تابع لمجال العدالة الانتقالية لذلك سيتم مراسلة مكتب المجلس وطرح هذا التصور
أكد مرشد إدريس الكاتب العام المساعد مسؤول التكوين النقابي والتثقيف العمالي لـ»المغرب» أن ندوة الجهات لهذا اليوم الأربعاء ستنظر في عدة قضايا تهم الإصلاح التربوي ومخرجات الكتاب الأبيض وتقييم العمل النقابي للأساتذة وذلك في ختام الندوة التقييمية القطاعية الثالثة لقطاع التعليم الثانوي
اتصلنا من بعض أعضاء الهيئة السياسية لنداء تونس (بوجمعة الرميلي ورضا بلحاج وخميس قسيلة وفوزي معاوية) بالعريضة التالية حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية
تستعدّ شركة فسفاط قفصة خلال الشهر القادم لإعلان نتائج مناظراتها، وتعتبر هذه الشركة المنفذ الوحيد للتشغيل بمنطقة الحوض المنجمي، ما يجعل العديد من شباب المنطقة يعوّلون كثيرا عليها، ومن المتوقع حسب الفاعلين الاجتماعيين، أن تثير هذه النتائج وكالعادة غضب المشكّكين
تنطلق لجنة التشريع العام مباشرة بعد عيد الفطر، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية في صيغته الواردة من قبل رئاسة الجمهورية في جويلية 2015، بعقد سلسلة من جلسات الاستماع. ويأتي ذلك بعد قرار مكتب المجلس واللجنة بوضع مشروع القانون ضمن الأولويات القصوى للمؤسسة التشريعية.
عرفت الجلسة الأولى لأشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية والمخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون مجلة الاستثمار والمصادقة عليها، صعوبات خصوصا في مستوى الباب الثاني بعد تأجيل النظر في الفصلين الرابع والخامس. هذا وقد صادقت اللجنة على الفصول الثلاثة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة.
قررت رئاسة الحكومة تنظيم حوار مجتمعي حول قضايا الشباب بداية من 10 جويلية المقبل كمرحلة تمهيدية تسبق عقد مؤتمر الشباب . كما وقع إقرار تشكيل 3 هيئات على المستوى الوطني والجهوي يوكل إليها الاعداد للمؤتمر وتنظيمه.