ثلاثة أيام تفصل الجبهة الشعبية عن عقد ندوتها الوطنية الثالثة أيام 29 و30 أفريل و1 ماي 2016 بالحمامات وليست هذه الندوة كسابقتيها فهي تمثل نقطة تحول تنظيمية وهيكلية في مسار عمل الأحزاب الثمانية الجبهوية بالإضافة الى الآلية التي ستُعتمد لإقرار الهيكلة الجديدة وحتى اللوائح فبالندوة الوطنية الثالثة تنهي الجبهة جزئيا عقدها الداخلي السابق الذي تمثل التوافقات عموده الفقري.
ورغم أن الجبهة الشعبية تمثل حالة سياسية تنظيمية متقدمة في المسار التاريخي لليسار التونسي والعمل الجبهوي في تونس بصفة عامة حتى الان إلا انها لم تعد تفي بحاجيات الفعل والتأثير السياسي خلال هذه المرحلة واصبحت النجاعة التنظيمية محدودة- وهو ما اعترف به عدد من الامناء العامين للجبهة خلال ندوة الحزب اليساري الكبير في فيفري الماضي- مما دفع مجلس الأمناء الى التوجه نحو تطوير هيكلتها وآليات إفراز هذه الهياكل.
فمجلس الأمناء وبعد عمل سياسي جماعي منذ 7 أكتوبر 2012 اصبحت لديه قناعة بضرورة تطوير التنظيم الهيكلي للجبهة ودفعه نحو بناء يحوي جرعة من الديمقراطية باعتماد آلية الانتخاب لاول مرة خلال ندوته الوطنية الثانية لانتخاب ثلثي أعضاء هيكل الإدارة التنفيذية والسياسية الجديدة للجبهة وهو المجلس المركزي الذي سيعوض مجلس الأمناء.
زهير حمدي عضو مجلس الامناء عن التيار الشعبي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان التنظيم الهيكلي الحالي للجبهة منتهي الصلوحية ولم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة والتوازنات السياسية في البلاد وهو ما دفع الامناء العامين الى التفكير....