سياسة
استغرب خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من نوايا التصعيد مؤكدا أن نسق إمضاء الملاحق التعديلية في تصاعد وثمة ثمانية ملاحق جديدة بأيدي الأعراف ومثلها عند وزارة الشؤون الاجتماعية وثمانية أخرى عند مصالح حكومة الحبيب الصيد
لفرنسا ميزة خاصة مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى وهي أهمية المساجلات والجدل الفكري والثقافي في الخطاب والنقاش العام. فلا تخلو سنة من جدل فكري يقيم الساحة الفكرية ولا يقعدها. ونذكر على سبيل المثال في السنة الفارطة النقاش والجدل الذي أثاره المفكر Emmanuel Todd
معضلة الماء الصالح للشراب
أشرفت النائبة ابتهاج بن هلال على جلسة استماع لأهالي «تشقة» من معتمدية ماطر عن ولاية بنزرت رفقة معتمد الجهة، اثر احتجاجهم من اجل حقهم في التمتع بالماء الصالح للشراب خاصة وان الجمعية المائية تعاني من عدة اخلالات وسوء في التصرف وعدم توفير
قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي الاثنين 25 افريل 2016 لـ"المغرب" انه سيقدم ملف ترشحه لرئاسة لجنة التحقيق في "وثائق بنما" كما وصف أعمال المجلس بخصوص تعيين رئيس لهذه اللجنة بالمماطلة و التعطيل الغير مبرر. و بخصوص تقديمه لمطلب
صرح النائب عن كتلة نداء تونس محمد جلال غديرة لـ"المغرب" أن الكتلة قدمت طلبا للقاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في أولويات الحكومة كملف تشغيل العاطلين عن العمل خاصة حاملي الشهادات العليا ودفع الاستثمار والتنمية.
قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة زهير نصري الاثنين 25 افريل 2016 لـ"المغرب" إن إضراب قطاع الصحة المزمع تنفيذه 28 افريل 2016 مزال قائما رغم دعوة وزارة الصحة لانعقاد جلسة لتفادي الإضراب حيث رفض خلالها وزير الصحة الاعتراف بالقرارات
كشف شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن 90% من الشكاوي التي تصل الهيئة تتعلق بالإدارات الحكومية، مؤكدا أن البلاد تخسر سنويا بسبب الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة أربع نقاط في سلم النمو، في حين بلغت خسائر الدولة 25% من مجموع الصفقات الحكومية المقدرة بنحو خمسة مليارات دولار سنويا.
في تصريح لـ"المغرب" أفاد نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة زهير مخلوف الاثنين 25 افريل 2016 أن العدل المنفذ اثبت تعرضه للمنع باستعمال القوة و أكد انه سيتوجه من جديد إلى القضاء حيث تعرض للمنع عن مباشرة عمله و غلق مكتبه من طرف رئيسة الهيئة على حد قوله.
تمتاز الأسئلة الشفاهية والكتابية المقدمة من قبل نواب الشعب إلى أعضاء الحكومة بطابع رقابي ضمن مهام السلطة التشريعية، حتى بات النواب يتسارعون لتقديم الأسئلة. إلا أن هذه الصيغة فقدت قيمتها في ظل انقضاء الآجال المحددة للإجابة عن الأسئلة من قبل الوزراء المعنيين
يبدو ان الجدل الذي ستقبل عليه البلاد ككل والإئتلاف الحكومي بصفة خاصة هو جدل مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية وتحديدا الجزء والفصول التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية وما تحدثت عنه من هيئة شرعية يحدثها البنك المركزي تصدر المعايير الشرعية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية