وكيل الجمهورية أصدر بطاقة جلب في حق المتهم: كامل تفاصيل محاولة الارتشاء في صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

محاولة للارتشاء في صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خبر تحدّثت عنه أولا بشرى بالحاج حميدة النائب في مجلس نواب الشعب، خبر أكده أيضا رئيس الهيئة شوقي الطبيب لـ«المغرب» التي تحصّلت على كامل حيثياته وتفاصيله، ملف الرشوة وصل إلى وكيل الجمهورية

الذي أصدر بطاقة جلب في حق المشتبه به الذي وصلته البطاقة إلى عنوان رئاسة الحكومة..
أكدت بشرى بالحاج حميدة النائب في مجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس أن موظفا يعمل في مجال الإعلامية وضعته رئاسة الحكومة على ذمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاختيار حواسيب لفائدة الهيئة طلب عمولة من مزود هذه الأجهزة تقدر بـ10 % من قيمة الصفقة..

حيثيات محاولة الإرتشاء بالتفصيل
عن حيثيات الحادثة أفادت مصادر مطلعة لـ«المغرب» أنّ المشتبه به هو عون تقني أرسلته رئاسة الحكومة منذ 4 أشهر إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للقيام بعمليات الصيانة للمعدات الإعلامية للهيئة. وعندما أرادت الهيئة أن تقتني معدات إعلامية جديدة، قدمت الهيئة طلب عروض، وذهب هو إلى أحد المزودين ممن تتقدموا للعروض لكي يعطي رأيه في الجانب التقني فيما يخص الحواسيب.. لم يتجرأ كي يجاهر بطلبه صراحة ووجها لوجه فأرسل رسالة عبر هاتفه الخاص يطلب فيها من المتقدّمة العرض امكانية احتساب عمولته التي قدّرها بـ10 بالمئة من كامل الصفقة، فقامت هذه السيدة التي تقدمت للعرض بالتحدّث مع زوجها الذي بدوره تحدّث مع نائب من مجلس نواب الشعب عن حزب أفاق تونس، الذي تنقل بدوره مباشرة إلى رئيس الهيئة شوقي الطبيب وأعلمه بالأمر.. حيث استدعى رئيس

الهيئة هذا التقني مباشرة ووجه له سؤالا «هل تمت هذه العملية بهذه الصفة؟» فلم ينكر ذلك واعترف بكل ما صدر عنه جملة وتفصيلا. فأعلمه رئيس الهيئة شوقي الطبيب بإيقافه عن العمل، وقدّم التقني استقالته فورا.. وبعد عشرين دقيقة أرسل شوقي الطبيب شكاية بإسم الهيئة حملها أحد المحامين المحققين في الهيئة وسلمها إلى وكيل الجمهورية للقيام بالتحريات القانونية اللازمة.. والمسألة الان بين يدي العدالة.. وقد تم إعلام العون بصدور بطاقة جلب في حقه من طرف وكيل الجمهورية، ووصلته إلى عنوان رئاسة الحكومة.

شوقي الطبيب: هي مجرد محاولة للارتشاء ولكنها تعتبر جريمة..
في تصريح لـ«المغرب» أكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صحة الحادثة وأضاف:«ربما أتحمل جزءا من المسؤولية لأني أعطيته ثقة مبالغا فيها، وكلفته باقتناء الحواسيب نظرا لمعرفته في الحواسيب.. ولكن على رغم من محدودية الإمكانيات البشرية للهيئة لدينا لجنة شراءات والملحقة التجارية بالشركة التي رست عليها العرض تحملت مسؤوليتها وبلّغت.. لقد أوقف عن العمل وتقدمنا بشكاية لدى وكيل الجمهورية، وأرسلناه لرئاسة الحكومة، لأنه في الأصل موظف في رئاسة الحكومة.. في الأخير هي مجرد محاولة للارتشاء ولكنها تعتبر جريمة، ولا سبيل إليه أن يتم التهاون في مثل هذه الأمور حتى وإن كانت ظاهريا بسيطة.. رغم أنّ هذا الموظف أعرب عن ندمه»..

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115