سياسة
بعد أن تنتهي جولة الصراع حول كسب «المواقع الوزارية» في الأيام القليلة القادمة ، ستكون تونس مباشرة إزاء بداية سنة سياسية جديدة تنتقل فيها من حرارة مناخ الطبيعة إلى مناخ إقتصادي و سياسي وإجتماعي ساخن .
تنعقد هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للإتصالات يوم الثلاثاء لتداول الوضع في مؤسسة إتصالات تونس وما تشهده من إحتقان إجتماعي لعدم صرف منحة التحفيز للإعوان أساسا كما ستنظر الهيئة الإدارية في وضع قطاع الإتصالات بصفة عامة، ومن
تمّ أخيرا بعد جلسات ماراطونية من التفاوض والتي امتدت أغلبها ساعات طويلة، التوقيع على اتفاق ينهي بموجبه الاعتصامات الموجودة بكل من الفوار والقلعة ودوز من ولاية قبلي وفتح صمامات البترول والغاز، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وممثلين عن تنسيقيات الاعتصام ونواب
يعي الشاهد جيدا أن تأجيل الإعلان عن التحوير الوزاري إلى ما بعد الاضحى، سيشجع الأحزاب السياسية على محاولة نسف ما حقق في مسار التحوير وإعادته إلى النقطة الصفر لتفرض خياراتها وتصورها على الحكومة، لذلك خيرت الشاهد أن يتدارك أمره ويعلن أنه لم يتراجع ولن يتراجع وأن الأمر
ينعقد يوم الاثنين المقبل إجتماع بين وفد عن إتحاد الشغل وممثلين عن رئاسة الحكومة لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير أدائها التي أعدتها رئاسة الحكومة والمتكونة أساسا من 4 محاور رئيسية، ووفق ما اكده الامين العام المساعد لإتحاد الشغل صلاح الدين السالمي لـ«المغرب» فان اتحاد الشغل لا يتحفّظ مبدئيا على 3 محاور في خطوطها
د. الهادي جلاب
المدير العام للأرشيف الوطني
في بداية الفترة الحديثة وبحكم موقعها الجغرافي وجدت تونس نفسها في خضم الصراع التركي- الاسباني الذي ترك مكانه في الفترة المعاصرة للصراع الأوروبي -الأوروبي بين الدول الاستعمارية الصاعدة خاصّة فرنسا وانقلترا وبدرجة أقل ايطاليا وألمانيا.
يبدو ان المشاورات الجارية بين كل من الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب في طريقها للاسنداد بعد وجود بوادر لتحالف النيار مع حراك تونس الإرادة. عديد الاستعدادات المشاورات بين مختلف الاحزاب السياسية قد تؤثر على مستقبل القائمات المشتركة في الاستحقاق الانتخابي البلدي مما يجبر هذه الاحزاب على خوض الانتخابات بقائمات حزبية.
يبدو أن التحوير الوزاري المرتقب مازال في مخاض صعب ليتأجل الإعلان عنه إلى ما بعد عيد الأضحى حسب ما رجحته بعض المصادر وعلى الأغلب في انتظار قرار مجلس نواب الشعب عقد دورة استثنائية خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث وجد رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفسه أمام تباين كبير في المواقف خاصة النهضة ونداء تونس وتعدد طرح الشروط
«البدايات الجيدة والنهايات غير السعيدة» يبدو أنها باتت سمة الفعل السياسي لحكومة يوسف الشاهد، فالرجل الذي اتجه إلى رئاسة الجمهورية لهندسة التحوير الوزاري معها، بهدف كسب الوقت وتجنب خوض معارك جانبية مع الأحزاب تنهكه أكثر لم يوفق في تحقيق مسعاه وقرر التراجع بخطوتين إلى الوراء، ليؤجل مرة أخرى القيام بتحوير وزاري إلى ما بعد عيد
لاتزال مبــادرة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها يوم 13 أوت تثير ردود فعل في الداخل والخارج على حدّ سواء. ولئن أشرنا في افتتاحية سابقة إلى ردود فعل فئة من التونسيين فإنّنا آثرنا الاهتمام في هذه الافتتاحية بالردود العربية والإسلامية.فالمثير للانتباه في عمليّة تقبّل فئة من الجمهور العربي لهذه المبادرة استحضار عدّة قضايا كنّا نحسب أنّ السياق التاريخي-