قبلي بالبرلمان والوالي سامي الغابي، علما وأن هذه الاعتصامات وتوقف الإنتاج قد نتج عنه خسائر وصلت إلى 200 مليون دينار دون نسيان الشركات البترولية التي أغلقت أبوابها وسرحت العمال.
بعد 4 أشهر من الغلق، تمّ مساء أمس فتح صمامات البترول والغاز بدوز وموقع بولحبال وذلك بعد الاستجابة لأغلب مطالب الجهة، 214 نقطة السابقة، تمّ الاتفاق عليها في جلسة 4 أوت الجاري، مع الإضافات والتعديلات الجديدة وذلك خلال جلسة انعقدت بين ممثلين عن التنسيقيات ووالي الجهة أول أمس وامتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة يوم السبت، الساعة الرابعة ونصف صباحا، إمضاء الاتفاق كان من المفروض أن يتم منذ الجلسة السابقة لكن أقلية من تنسيقية اعتصام دوز بدت غير مستعدة لذلك ورفعت من نسق مطالبها وطالبت بالتفاوض مباشرة مع الشركات البترولية الّأجنبية وانتداب جميع المعتصمين.
الاستجابة للتعديلات والإضافات الجديدة
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد لـ«المغرب» أنه تمّ توقيع الاتفاق بين جميع الأطراف وبحضور والي الجهة وممثلي التنسيقيات ونواب البرلمان وبعد التوقيع تمّ التوجه إلى منطقة بولحبال وفتح صمامات النفط والغاز وإنهاء الأزمة التي دامت 4 أشهر وبالتالي استئناف عمليات الضخ على أنابيب البترول والغاز التي تربط ولايتي تطاوين وقبلي بمصفاة الصخيرة وعودة نشاط الشركات البترولية التي أغلقت أبوابها بسبب الاعتصامات ، مشيرا إلى أن الاتفاق يضمّ إلى جانب المطالب المتفق عليها في جلستي 4 و19 أوت الجاري التعديلات والإضافات الجديدة والمتفق عليها في جلسة يوم الجمعة التي تواصلت إلى فجر يوم السبت، وتتمثل هذه التعديلات التي تهم بالأساس الآجال سواء على مستوى الانتدابات أو انجاز المشاريع التنموية وكذلك العدد، حيث أن عدد الانتدابات في الشركات البترولية كان 100 انتداب ليتم مضاعفة العدد، 200 انتداب على سنتين بمعدل 100 كل سنة، والتقليص من آجال الانتداب في شركات البيئة والغراسات من 5 سنوات إلى 4 سنوات، انتداب 2000 عامل، إضافة إلى إدماج العمال الذين تمّ تسريحهم وتسوية وضعية التوسعات الفلاحية الخاصة.
إنهاء أزمة قبلي
إمضاء الاتفاق سينهى بذلك الأزمة وعودة النشاط للشركات البترولية في كل من تطاوين وقلبي ويفتح أفق جديدة للتعاون والشراكة بين الجميع من أجل التنمية، وفق وزير الشؤون الاجتماعية، الذي شدد على أن إنهاء أزمة قبلي هو نجاح جديد لحكومة الوحدة الوطنية التي تتمسك بالحوار كوسيلة لحلّ وفضّ الإشكالات العالقة والدليل الاتفاق الذي تمّ توقيعه في قرقنة ثمّ ولاية تطاوين مع اعتصام الكامور وحاليا مع كل من الفوار ودوز والقلعة من ولاية قبلي. وأضاف الوزير أن انجاز المشاريع التنموية من حق الولاية من تحسين الخدمات الصحية إلى البنية التحتية إلى انجاز مشاريع فلاحية وطاقية، والحكومة من واجبها القيام بذلك وهذا الاتفاق سيسرع من عملية انجاز المشاريع في الولاية بقطع النظر إن كانت مكلفة أو لا، فالمنفعة ستعود لأهالي الجهة. ومن النقاط المتفق عليها، إحداث ديوان للتمور بقبلي والترفيع في رأسمال صندوق دفع الاستثمار بالجهة إلى 50 مليون دينار إضافة إلى دعم المستشفى بالتجهيزات الطبية الضرورية والموارد البشرية المختصة مع إيقاف التتبعات العدلية ضدّ المعتصمين، نفس الاتفاق الذي تمّ مع معتصمي قرقنة من ولاية صفاقس وكذلك معتصمي الكامور من ولاية تطاوين.
والجدير بالذكر وحسب تصريح سابق للوزير فإنه بسبب تواصل التعطيلات وغلق صمامات الضخ، قررت الشركات النفطية المنتصبة في ولاية قبلي غلق أبوابها وإيقاف الإنتاج وتسريح جميع العمال ، قائلا إن «ما نخشاه اليوم هو أن تنسج الشركات المنتصبة في تطاوين على نفس منوال الشركات الموجودة في صحراء قبلي وهذا من شأنه أن يزيد وضع قطاع الطاقة سوءا».