المرجح ان تقر إضرابا عاما قطاعيا يتزامن مع إضراب أعوان البريد المقرر يومي 19 و20 سبتمبر المقبل او تحديد تاريخ قريب من تاريخ إضراب أعوان البريد.
بعد حالة الغليان التي شهدتها مؤسسة إتصالات تونس بسبب رفض مجلس الإدارة صرف منحة التحفيز للسداسية الثانية من سنة 2016، تنعقد هيئة إدارية للجامعة العامة للإتصالات يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح السالمي لتنظر في الوضع في إتصالات ومطالب الأعوان الإستعجالية والوضع في قطاع الإتصالات بصفة عامة.
ومن المرجح ان تقرّ الهيئة الإدارية للجامعة العامة للإتصالات إضرابا عاما قطاعيا لن تقلّ مدته عن يومين ويشمل كل المؤسسات العائدة بالنظر لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي وعلى رأسها إتصالات تونس، اما عن تاريخ الإضراب فالأقرب ان يكون بالتزامن مع الإضراب الذي أقرته الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد ليومي 19 و20 سبتمبر المقبل.
السبب الرئيسي في طلب الجامعة العامة للإتصالات لعقد هيئة إدارية تتمثل في حالة الغليان التي تعرفها مؤسسة إتصالات بعد إعلان مجلس الإدارة في 14 اوت الجاري انه لن يتم صرف منحة التحفيز للأعوان بعنوان السداسي الثاني لسنة 2016 المفترض صرفها في مارس الماضي، وهو ما جعل أعوان إتصالات تونس يدخلون في سلسلة من الوقفات الإحتجاجية عن العمل بساعتين بكامل تراب الجمهورية منذ 15 أوت والتي تتواصل الى اليوم.
ووفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للإتصالات منجي بن مبارك لـ»المغرب» فالتعلة التي لم تُصرف على أساسها منحة التحفيز تتمثل في عدم تحقيق الأهداف المرصودة، في حين ان الإدارة لم تقم بالإعلان عن تلك الأهداف للاعوان حين وضعتها كما انها لم تقم بالتنسيق معهم او مع الطرف النقابي خلال عملية تحديدها كما أرجع عدم صرفها الى إشكالية في حوكمة إتصالات تونس وغياب التنسيق بين إدارتها وسلطة الإشراف.
مطالب عاجلة...
تضع الجامعة العامة للإتصالات وفق ما أكد كاتبها العام منجي بن مبارك مطلبي صرف منحة التحفيز بعنوان السداسي الثاني لسنة 2016 وتقنين تلك المنحة نهائيا كمطالب عاجلة حيث إعتبرها أحد الأسباب الرئيسية لتوجه ان لم يكن السبب الرئيسي في تردي المناخ الإجتماعي بإتصالات تونس الذي دفع الى عقد هيئة إدارية قطاعية.
مع العلم ان جلسة تفاوض انعقدت يوم 22 اوت الجاري بين الجامعة العامة للاتصالات والرئيس المدير العام لاتصالات بخصوص صرف منحة التحفيز للسداسي الثاني لسنة 2016، ولكن المحاولات لعقد مجلس ادارة طارئ للبت في المقترحات المقدمة من طرف الادارة لتمكين الاعوان من منحة التحفيز باءت بالفشل، وستنعقد جلسة أخرى يوم الإثنين 28 اوت ينتظر الطرف النقابي ان تقدم الإدارة أجوبة على مطالبها لتخفيف حدة التوتر التي تتسم المؤسسة والمنتظر كذلك ان تسود على إجتماع الهيئة الإدارية يوم الثلاثاء.
مطالب أخرى
خلافا للمطالب الإستعجالية المتعلقة بإتصالات تونس وصرف منحة التحفيز وتقنينها، تطالب الجامعة العامة للإتصالات وزارة الإشراف بالتفاوض الجدي والمسؤول مع الجامعة العامة للاتصالات والكف عن أساليب المماطلة والتسويف والتهرب من الحوار وضرب الحق النقابي، حيث إعتبر الكاتب العام للجامعة ان وزير تكنولوجيات الإتصال انور معروف يتعمد تهميش الطرف النقابي وتوتير المناخ الإجتماعي في المؤسسات التي تعود بالنظر الى وزارته وطالب بتغييره في إطار التحوير الوزاري المزمع إجراؤه.
كما تطالب الجامعة العامة للإتصالات بالتخلي عن مشروع قانون توسيع دائرة مهام مجلس إدارة اتصالات تونس ومرونة التصرف في الموارد البشرية والإسراع بانتدابات فورية لتغطية النقص الفادح في الأعوان من جراء التسريح العشوائي الذي ترى الجامعة انه أدى الى تردي الخدمات وطول انتظار في ظل منافسة شرسة.
ويذكر ان الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد المنعقدة الخميس الماضي برئاسة الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل صلاح الدين السالمي تنفيذ إضراب قطاعي عام يومي 19 و20 سبتمبر المقبل، وذلك احتجاجا على ما اعتبره الطرف النقابي إصرار الطرف الحكومي على ضرب حقّ التفاوض والتعاطي السلبي مع مطالبه وخاصة فيما يتعلق بتعديل المسار المهني وصيغة الترقيات التي تراجع وزير تكنولوجيات الإتصالات والإقتصاد الرقمي انور معروف عن الإتفاق المبدئي بخصوصها