لا يعدو أن يكون خيارا خالصا له الذي يشدد ثقاته على أنه صاحب الأمر في ملف التحوير جنبا إلى جنب مع رئيس الجمهورية.
«لا تراجع ولا رضوخ لأي ضغط» كلمات صدح بها مصدر مقرب من رئيس الحكومة طلب عدم الكشف عن اسمه، ليعلق عما رافق خبر تأجيل يوسف الشاهد الإعلان عن التحوير الوزاري من تعليق، انظر «المغرب» العدد1840، فرئيس الحكومة لم يؤجل بحثا عن اتقاء غضب أحزاب بعينها او استجابة لمقترحاتها و«نصائحها».
الشاهد سيد نفسه وسيد حكومته هذا ما يشدد عليه المصدر المقرب منه كما يشدد عليه أعضاء في حكومته، وما قرار تأجيل الإعلان عن التحوير الوزاري إلا استجابة لعوامل موضوعية كما تقول المصادر، وهي بالأساس تتعلق بمجلس نواب الشعب الذي دخل في عطلته البرلمانية السنوية.
انتهاء الدورة العادية وعدم تحديد آجال واضحة لانطلاق الدورة الاستثنائية، رغم تواتر معطيات عن اتصال رئيس الحكومة بالمجلس من اجل تحديدها، جعلا الشاهد وفق ما توفر من معطيات يقرر تأجيل الإعلان عن التحوير إلى الأيام العشر الأولى من سبتمبر القادم، على أمل أن تنطلق الدورة الاستثنائية.
قرار الشاهد انتظار انعقاد الدورة الاستثنائية لتقديم تحويره الوزاري يشرحه مصدر مقرب منه بأنه حرص على عدم إرباك عمل الحكومة خلال هذه الفترة، بتجنب اعلان اسماء الوزراء المغادرين قبل فترة قد تتجاوز أسبوعين مما يعنى انهم سيفقدون القدرة على تسير وزارتهم وسيصبحون مكلفين بتسيير عادي فقط.
خشية جعلت الشاهد يقرر التأجيل، هذا ما تشدد عليه عدة مصادر من الحكومة ومن محيط الرجل، كما تشدد على انه لم يتراجع بعد عن خياراته في التحوير الوزاري ولا فلسفته كما يقولون، فالشاهد الذي أعلن انه سيقوم بالتحوير بعد تقييم عمل حكومته حدد قائمة المغادرين من حكومته لعدم اقتناعه بأدائهم خلال سنة من العمل الحكومي معه.
فبعد سنة منذ وقوف الشاهد لإلقاء بيان التكليف في مجلس النواب في 26 أوت 2016، حدد الشاهد من في فريقه لم يصب وهم أكثر من 5 وزراء وفق ما سرب من معطيات، عدد منهم ينتمون لأحزاب، والشاهد متمسك بذهابهم مع تعهده لأحزابهم بالحفاظ على التوازن في الحكومة. والقصد هنا الحفاظ على مناباتهم في الحكومة.
رسالة طمأنة اعتقد الشاهد أنها كافية لرد الاحزاب عنه، مثل اعتقاده وقناعته أنه اوضح للاحزاب شكل تحويره الوزاري، الذي يشدد المقربون منه انه سيكون تحويرا واسعا، ولن يقتصر على سدّ الشغور وانتظار مناسبة اخرى،مثل ما «نصحت» حركة النهضة منذ يومين.
الشاهد يتعاطى مع الاحزاب من منطلق انه صاحب القرار النهائي في تحديد ملامح وشكل حكومته ومهامها القادمة واستماعه للأحزاب والتشاور معها هو تطبيق لاتفاقات سابقة نصت وثيقة قرطاج على بعضها والبعض الآخر توافق الشاهد مع الاحزاب بشأنه بعد ازمة اقالة عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية، واخيرا ما توصل اليه في مشاوراته مع رئيس الدولة.
بهذه الفلسفة يتجه الشاهد الى ان يعلن قبل 10 سبتمبر القادم عن حكومته الجديدة، ورهاناتها الكبرى، التي ستتجاوز قانون مالية 2018 وحملة الفساد التي انطلقت فيها الحكومة بإضافة مخطط الاصلاحات الكبرى.