سياسة
كثيرا ما يربك قادة آفاق تونس شركاءهم في الحكم بمواقفهم، فهم لا اصطفوا كمعارضة ولا دعموا ما تقترحه الأغلبية، وهو ما عبر عنه ياسين إبراهيم رئيس الحزب في أكثر من مناسبة، وآخرها يوم امس وهو يتحدث عن قانون المصالحة الذي طالب ان تقع
شهد اعتصام الكامور من ولاية تطاوين تباينا وانشقاقا في المواقف، فرغم تصويت الأغلبية من المعتصمين بالموافقة على المقترحات الجديدة للحكومة والتي قدمها وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي خلال مجلس جهوي عقد أول أمس فإن عددا آخر
من المنتظر اجراء حركة ديبلوماسية على مستوى رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية والديبلوماسيين وأيضا الموظفين الأولى مع نهاية هذا الشهر والثانية خلال هذا الأسبوع .
اقتصرت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب في جزئها الأول على المصادقة على مشروع قانون وحيد يتعلق باتفاقية دولية، وتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزراء التعليم العالي والوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني
كشفت جلسة الحوار يوم أمس بمجلس نواب الشعب مع محافظ البنك المركزي، عن حقيقة وضع السياسة النقدية والمالية في تونس والأزمة التي تعيشها على جميع المستويات. الجلسة العامة لم تتطرق إلى الحلول والإشكاليات خصوصا وأن المسألة تقنية بحتة،
أعلن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب الثلاثاء 16 ماي 2017 أن سعر الصرف يحدد من قبل البنوك حسب نسبة العرض والطلب ولا يحدد من قبل البنك المركزي مشيرا إلى النزيف المتواصل في العملة الصعبة قلّص من قدرة البنك المركزي على التدخّل في السوق اضافة الى ان الإقترض كان بالأورو والدولار واليان ولابد من التسديد بالعملة الصعبة وهذا ينعكس يوميا على السياسة النقدية حسب تعبيره مؤكدا أن ما يحدث اليوم للدينار التونسي
قررت تنسيقية الاعتصام بتطاوين الثلاثاء 16ماي 2017 الموافقة على القرارات التي أعلنها وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي أمس خلال اجتماع جمعه بالمعتصمين، إلا أن عددا من المعتصمين في الكامور لم يساندوا هذه الموافقة وقرروا
أعلنت هيئة الحقيقة و الكرامة أنها ستعقد جلسة استماع علنية حول محور الفساد وهي الجلسة العاشرة الجمعة 19 ماي 2017 على الساعة الثامنة والنصف مساء بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي.
قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الإعلان مجدَدا على حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 ماي 2017، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
من المنتظر أن ينعقد مجلسا جهويا بحضور وزيرة الصحة يوم 10 جوان 2017 لحل مشكلة الفوسفوجيبس بولاية قابس قبل نهاية شهر جوان القادم، كما تم تخصيص تخصيص المخزون العقاري بالجهة وإعادة تصنيفه من الملك الغابي العمومي إلى ملك الدولة.